منذ صدور قرار المحكمة الادارية بوجدة والقاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي للناظور واثنين من نوابه اثر الدعوى التي رفعها عامل الاقليم ضد الأضناء بعد اتهامهم بسوء التسيير وتبذير اموال عامة والذي بموجبه استجابت الهيئة القضائية للطلب.. وبعدها حسب ماينص عليه القانون تم الاعلان من طرف السلطات المحلية في شخص عامل الاقليم عن حل المكتب المؤقت المكلف بالتسيير والاعلان عن انتخاب رئيس جديد ومكتب جديد الى هنا كل الامور جد عادية فحسب كثرة التكهنات والروايات المتداولة ظهرت اسماء بعينها طامعة في كرسي البلدية البعض منهم وكلاء لوائح والآخر جاء في الترتيب الثاني للرئيس السابق المعزول والذي بدوره يحق له التنافس على المنصب لكن اذا نظرنا الى المتنافسين المحتملين نجد انهم تربطهم روابط الولاء لدولة اجنبية باعتبارهم يحملون وثائقها الرسمية مما جعل الجهات الاسبانية المتعطشة لان يكون لديها يد وعين داخل مجمل مجالس الناظور ان تتدخل عبر جهات استخباراتية وسياسيين اسبان كان لديهم الفضل في حصول منتخبين على وثائق الاقامة بمليلية واسبانيا بشكل عام فكانت النصيحة ان يتم دعم احدهم باعتباره يحمل الجنسية الاسبانية لكون الاخرين لا يتوفرون سوى على بطاقات الاقامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تمنحها اسبانيا لرجال الاعمال والمنتخبين كنوع من اختبار الولاء الى حين الحصول على الجنسية أما الشخص الذي تمت مباركته كونه يحمل الجنسية الاسبانية وسبق له ان أدى القسم للعلم الاسباني ويعرف مايترتب عن ذلك طبقا لشعار ( todos pour la patria ) وذلك بالرغم من الشبوهات الكثيرة التي تحوم حول الشخص الطامع في الكرسي وغياب ردة فعل الجهات الوطنية التي تدقق في كل سلوكيات المنتخبين والناشطين على حد سواء فما كان على المشبوه الطامع في كرسي البلدية الا اتباع النصح والخطة المعدة لذلك ببدأ تلميع صورته عبر وسائل الاعلام الالكتروني وتحركات مسنودة بجمعيات وهمية تلقت الثمن مسبقا متناسية ان منصب رئاسة المجلس الحضري هي عين المجتمع وتمثيلية لأعيان المدينة ان كان لا يزال هنالك اعيان اضافة الى عنصر العلم والمعرفة الذي يستوجب ان يتوفر في الشخص وهو ماينعدم في المعني بالأمر أخيرا وليس بأخير فان مرض المجنسين سيضل السيف المتسلط على رقاب أهل الناظور ما لم يتم وضع حد لمثل هذه المهازل ..
يتبع…..( خليفة الداودي )