إنتقلت أمس الإثنين 02 / 12 / 2019 عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية بني أنصار الى مركز جماعة بني شيكر قصد التحري في قضية تزوير تتعلق بالمصادقة على وثيقة سحب توكيل تخص امرأة متزوجة حصلت على اللجوء السياسي منذ ما يناهز أربعة سنين بإحدى الدول الأوروبية حيث كانت قد منحت توكيلا لزوجها بالتصرف في كل ممتلكاتها حين كانت بالمغرب وعند حصولها على اللجوء أرادت الزواج بشخص آخر فكان لزاما عليها الحصول على شهادة العزوبة فما كان على العضو بداخل المكتب المسير….( المرشد ) إلا التكفل بالمهمة بمبلغ متفق عليه تم تحديده في (7) سبعة ملايين سنتيم لانجاز وثيقة العزوبة وتصحيح الإمضاء لسحب التوكيل بالزوج بنفس الثمن وعند إنجازه لكل تلك الوثائق علم زوج اللاجئة بالنازلة فتقدم بشكاية الى النيابة العامة والتي امرت بفتح تحقيق في النازلة فكان اول ما قام به محققوا الظابطة القضائية حجز السجل الخاص بتصحيح الامضاء بالجماعة والتدقيق في محتويات التوقيعات وتاريخ المصادقة ومقارنتها مع ماهو بداخل سجلات الاحوال الشخصية…مصادر أمنية قريبة من التخقيق اندهشت من خطورة الافعال خاصة وأن الامر يتعلق بلاجئ سياسي .
اضافة الى كون المتهم يحاول عبر وسطاء وباغراءات من اجل طي الملف وتحريف مسار التحقيق كون عدة قضايا متشابهة قد تخرج الى العلن خاصة وان شقيقا له قد يكون شريكا له بعدما ان كثر عليها الحديث بين العضو بالمجلس والشقيق الذي يعتبر الذراع الأيمن للقائد ..مصادر من عين المكان اكدت للجريدة تورط المعني بالامر في تجارة الشواهد بشتى اصنافها .بمقابل مادي كبير يعد بالملايين….. .القضية هذه يستوجب على كل الاجهزة الامنية مشاركةها في التحقيقات وخاصة ادارة DST لقطع الطريق عن كل المحاولات اليائسة وما يشكله المتهم من خطورة على الادارة والوثائق الرسمية الصادرة باسمها وكذالك مصداقية الدولة بالخارج . كما ان المتهم ظالع في البناء العشوائي الذي يبقى بطله بامتياز رفقة قائد المنطقة الذي ارتمى في احضان المفسدين منذ تعيينه بالمنطقة..للتذكير فان جمعيات حقوقية ومجتمع مدني تتابع القضية بكل اهتمام منعا من تحريف مسار التحقيق ..ولنا عودة في الموضوع .بكل تفاصيله .
.( خليفة الداودي ).