فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشف عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، بالخطأ، عن اسم مسؤول دبلوماسي سعودي سابق متورط في هجمات 11 شتنبر 2001.
ويتعلق الأمر -بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية- باسم مساعد أحمد الجراح وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية السعودية، تم تعيينه في السفارة السعودية في واشنطن العاصمة بين عامي 1999 و2000، وعمل سابقا كملحق ثقافي في عدة دول، بينها الإمارات، ولبنان، وماليزيا والمغرب، يشتبه في تقديمه دعما قويا لاثنين من المشاركين في هجمات 11 شتنبر 2001.
وذكر موقع “ياهو نيوز” أن اسم الجراح ورد في تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه متورط بتقديم دعم لبعض منفذي الهجمات.
وجاء الكشف في وثيقة رفعها مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي، لمحكمة فدرالية ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 شتنبر تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات.
وتبرز الوثيقة التي قدمها جيل سانبورن، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي، وجود تسلل هرمي في وصول تمويلات من السفارة السعودية بواشنطن إلى هيآت تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية في لوس أنجلوس، ثم إلى بعض منفذي عمليات خطف الطائرات التي نُفذت بواسطتها الهجومات، وواسطة العقد في ذلك هو مساعد أحمد الجراح الذي كان أحد أقرب مساعدي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، السفير السعودي بواشنطن ما بين 1983 و2005.
وسبق لوزارة العدل الأمريكية، أن قالت في شتنبر الماضي، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة الكشف عن اسم يستهدف الربط بين الحكومة السعودية وهجمات 11 شتنبر.
وتزعم دعوى مرفوعة منذ عام 2003 من قبل ضحايا مصابين، وعائلات الضحايا، وغيرهم، أن موظفين في الحكومة السعودية ساعدوا عن علم في مخطط خطف الطائرات.