أصبح أحد الموظفين التابعين لجماعة بني شيكر إقليم الناظور والمكلف بقسم التعمير ( م ر) موضوع حديث كل ساكنة المنطقة بل وحتى ساكنة الإقليم بعد أن تعدت تجاوزاته كل الدائرة الترابية للجماعة التي يشتغل بها بل حتى ان مكاتب النيابة العامة بمحكمة الناظور والكم الهائل من المحاظر التي أنجزت في حقه يشهد على تجاوزات خطيرة يقوم بها هذا الموظف بل وهناك أحكام نهائية صدرت في حقه وتم استئنافها إلى محكمة النقض قصد فرملة تنفيذها وذلك حسب مايدعيه كونه لديه يد بالعاصمة باستطاعتها تحويل مسار القضية لصالحه حتى أضحى المشتكون منه يفكرون في نقل المعركة مع هذا الموظف الى جهات أخرى خارج الإقليم وقد أكد أحد المتضررين من تصرفات هذا التقني وهو من الجالية والذي بدوره تعرض لمحاولة التصفية الجسدية على يد هذا الموظف ( ا د ) عن طريق محاولة الدهس بالسيارة داخل المدار الحضري بالمدينة الناظور والذي نجى بأعجوبة وبعد إشعار النيابة العامة بالموضوع عبر شكاية ضد مجهول تحت عدد .2020/3201/553.. وشكاية أخرى تحت عدد 2020/3201/1136 وبعد رصد الشهود للشخص وارقام السيارة التي استعملت في الجريمة استمعت لهم الضابطة القضائية في محضر قانوني وتم ابلاغ وكيل الملك بنتيجة الأبحاث وقد تمت إحالة الملف على درك بني شيكر لاستكمال البحث والتحري كون المتهم يقطن ببني شيكر وقد حاول في البداية التأثير على الشهود وإغرائهم ماديا من أجل التراجع عن شهادتهم وعندما فشل في كل شيء أخذ يهددهم بعدة طرق مما حدى بالشهود إلى تقديم شكاية ضده حيث تم تقديمه الى المحكمة وتم اطلاق سراحة بكفالة مالية قدرها 《17000》درهم رفقه صهره بعد ان اقتنعت النيابة العامة بالظمانات كلها مع منعه من السفر خارج التراب الوطني الى حين استكمال إجراءات التقاضي .وبما ان المغرب يعيش حالة إستثنائية جراء جاءحة كورونا والتي أدت إلى استبعاد جلسات الجنح مؤقة فان بعض القضايا التي يتابع فيها المتهم بتهم مماثلة لكن في حالة سراح تسير بشكل عادي وقد بتم الحسم في احداها بعد العطلة القضائية مباشرة وقد يتم ادانة المتهم بعدما ان جاءت كل الادلة ضده …المتتبعون لشان جماعة بني شبكر يتسائلون عن التسهيلات التي يقدمها رئيس المجلس لتقني يزاول مهامه بذاك المجلس وهو يقوم بأفعال مخالفة للقانون في اماكن أخرى وخارج تراب الجماعة التي يشتغل بها وفي اوقات العمل؟؟ ثم ثانية كيف لموظف بسيط لا يتحاوز السلم 10 ان يراكم ثروات خيالية في ظروف غامظة وفي زمن قياسي دون ان تسأله اي جهة عن مصادرها .والمبالغ المالية الظخمة التي يتم تحويلها الى الخارج لأبنائه الذين يتابعون دراستهم بالخارج .؟؟ الم يكن بالاحرى على سلطات الناظور بكل الوانها مسائلة الشخص من اين لك هذا .؟ ام ان المساطير القانونية لا تجد طريقها الى مفسدي التعمير ؟؟؟..الجريدة اخذت على عاتقها متابعة وفظح كل التجاوزات الى حين احقاق العدالة ولنا عودة في الموضوع.
( خليفة الداودي )
