لا تزال تصريحات البرلمانية خديجة الزياني عن حزب “الاتحاد الدستوري” تثير الكثير من الجدل، فقد بلغ عدد الموقعين على عريضة تطالب بإقالتها ومتابعتها قضائيا على الموقع العالمي للحملات الإلكترونية “أفاز” ما يناهز ألفين وسبع مائة شخص.
ويأتي إنشاء هذه العريضة تفاعلا مع ردود الفعل الغاضبة التي أبداها عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم، بادر إلى فتح هذه العريضة على شبكة الإنترنيت لجمع توقيعات المواطنين من أجل المطالبة بإقالة البرلمانية المعنية بالأمر من كلّ مهامها السياسية.
كما انتدب المركز الحقوقي مصطفى المانوزي رئيس “المنتدي المغربي للحقيقة والإنصاف” لمتابعة هذا الملف.
وأهاب المركز بكافة الفاعلين المغاربة ضدّ التحريض على الكراهية، والتمييز على أساس العِرق، وناشد سائرالمناضلين من أجل وحدة الوطن، وإستقراره، وإحترام ، ودعم مطلب المركز القاضي بعرض خديجة الزيانى على القضاء، وعزلها من المؤسّسة التشريعية.
ولم تقتصر مطالب الموقعين على العريضة بتجريد النائبة البرلمانية من صفتها كممثلة للأمة، بل حملت العريضة مطالب بـإقالتها من كل مسؤولياتها السياسية، ومتابعتها بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره، والدعوة إلى التمييز على أساس العرق”.
