ازداد السيد إدريس اليزمي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سنة 1952 بمدينة فاس. حصل السيد إدريس اليزمي على دبلوم من مركز تكوين واستكمال تكوين الصحافيين بباريس، وهو عضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعضو المجلس الإداري لمؤسسة الثقافات الثلاث. وهو أيضا المندوب العام لـ “جنيريك” (Génériques) وهي جمعية متخصصة في تاريخ الأجانب والهجرة في فرنسا، ورئيس تحرير مجلة “Migrance”، ونائب سابق لرئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، وكاتب عام سابق للفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان ( (FIDH، وعضو سابق للجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
ويشغل السيد اليزمي أيضا منصب رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج منذ سنة 2007.
ومنذ سنة 2004 يشغل السيد اليزمي منصب رئيس المؤسسة الأورومتوسطية من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان وعضو المجلس الإداري ومجلس التوجيه للتجمع الوطني لتاريخ الهجرة بفرنسا.
ساعد السيد اليزمي في إخراج فيلم “فرنسا، أرض الإسلام؟” سنة 1984، كما عمل مفوضاً عاماً لمجموعة من المعارض، منها:
– فرنسا الأجانب، فرنسا الحريات” (مارسيليا، باريس، أورليون، ستراسبورغ، 1989-1992)؛
– في مرآة الآخر، الهجرة بفرنسا وألمانيا” (فرانكفورت، ماي 1993)؛
– أجيال، قرن من تاريخ المغاربيين في فرنسا” (ليون، يونيو 2009).
شارك اليزمي في تحرير وتنسيق العديد من الإصدارات من بينها:
– من أجل حقوق الإنسان” (باللغتين الفرنسية والإنجليزية – سيروس-آرتيس، باريس، 1989)؛
– الأجانب في فرنسا، دليل مصادر الأرشيفيات العمومية والخاصة” (القرنين 19 و20)؛
– باريس العربية” (لاديكوفيرت – 2003)؛
– “أجيال ” (غاليمار، 2009).
كما أنجز (صحبة ريمي شوارتز) تقريرا من أجل إحداث مركز وطني لتاريخ الهجرة وثقافاتها، تمَّ تسليمه في نونبر 2001 للسيد ليونيل جوسبان الوزير الأول السابق، وللسيد إدريس اليزمي العديد من المقالات المنشورة في الصحافة الفرنكفونية .
وحصل السيد اليزمي على وسام جوقة الشرف بمرتبة ضابط من الجمهوية الفرنسية فوج 14 يوليوز 2010.
……………………….
نبذة عن السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
ولد السيد محمد الصبار، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الخميس 3 مارس 2011 أمينا عاما للمجلس
الوطني لحقوق الإنسان، سنة 1955 بمدينة الرباط. وبعد استكمال دراسته الابتدائية والثانوية، التحق السيد الصبار بوزارة التربية الوطنية كمعلم بإحدى المدارس الابتدائية بالرباط. وفي سنة 1979 حصل السيد الصبار على شهادة البكالوريا كمرشح حر، قبل أن يقدم استقالته من الوظيفة العمومية ليلتحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث حصل على الإجازة في علم الاجتماع. وبعد حصوله على هذه الشهادة، التحق بمعهد “الإمام الغزالي” للتعليم الحر ليعمل كمدير لهذه المؤسسة. وموازاة مع ذلك التحق السيد الصبار بكلية الحقوق بالرباط، حيث حصل على الإجازة في القانون العام. ومنذ 1993 يزاول السيد الصبار مهنة المحاماة بالرباط. وعلى المستوى السياسي يعد محمد الصبار أحد قدماء الشبيبة الاتحادية كما ناضل في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. والسيد الصبار عضو سابق باللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والكتابة الإقليمية للحزب بالرباط. كما سبق للسيد الصبار أن تم انتخابه كنائب لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وشغل أيضا منصب رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف لولايتين.
……………
تقديم الآراء الاستشارية والتوصيات
تقديم
يضطلع المجلس الاستشاري لحقوق الإنساني، كما ينص على ذلك الظهير المنظم لاختصاصاته، بإبداء الرأي في قضايا عامة أو خاصة، تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها ؛ ورفع اقتراحات وتقارير خاصة للنظر السديد لجلالة الملك ، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها على نحو أفضل.
وفي هذا الإطار أصدر المجلس منذ إحداثه العديد من التوصيات والآراء الاستشارية والمذكرات سواء إلى جلالة الملك أو إلى الحكومة.
توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:
•التوصية حول الصلاحية الاستشارية للمجلس في مجال دراسة مشاريع الاتفاقية الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان
•التوصية حول إنجاز برنامج إذاعي وتلفزي في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان
•التوصية المتعلقة بإحداث لجنة تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة” مرفوعة إلى صاحب الجلالة
الآراء الاستشارية المرفوعة للنظر السديد لجلالة الملك:
•الرأي الاستشاري المرفوع إلى النظر السديد لجلالة الملك بشأن ملاءمة القانون الجنائي المغربي لمكافحة الكراهية والميز والعنف
•الرأي الاستشاري المرفوع إلى النظر السديد لجلالة الملك حول إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
المذكرات المرفوعة إلى الحكومة:
•المذكرة المتعلقة بقانون الصحافة
•المذكرة المتعلقة بالقانون الخاص بالبصمات الجينية
……………..
اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان
بموجب ظهير فاتح مارس 2011 المحدث له، توسعت اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الحماية، إذ باتت ولاية المجلس الوطني تمتاز، مقارنة مع اختصاصات الصيغ السابقة للمجلس، بجملة من الاختصاصات الجديدة في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية للمواطنين لاسيما من خلال النص على التدخل الاستباقي وكذا إرساء الاختصاص الجهوي عبر إحداث 13 لجة جهوية لحقوق الإنسان عبر تراب المملكة.
ويمارس المجلس اختصاصاته في مجال الحماية وفق أربعة مستويات :
1. الرصد
يسهر المجلس على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي.
وتتوفر كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان على مصلحة حماية حقوق الإنسان تضطلع بتتبع حالة حقوق الإنسان بالجهة وكذا بمعالجة الشكايات الواردة من المواطنين.
كما يقوم المجلس، في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.
ويعد المجلس تقارير حول الزيارات التي قام بها، تتضمن ملاحظاته وتوصياته، بهدف تحسين أوضاع السجناء ونزلاء المراكز والمؤسسات والأماكن المذكورة ويرفعها إلى السلطات المختصة.
وينص الظهير المحدث للمجلس أنه يتعين على السلطات العمومية المعنية أن تقدم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس من القيام بمهامه.
2. تدبير الشكايات
يتلقى المجلس شكايات المواطنين وينظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان. كما يقوم المجلس، في إطار متابعة مآل الشكايات المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كل التدابير اللازمة، من أجل مساعدتهم، في حدود اختصاصاته.
توجه الشكايات كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباشرة من لدن المشتكي (ة) أو بواسطة ممثل عنه (ها) يعتمده (ها ) لهذا الأمر.
توضع الشكايات لدى الأمين العام للمجلس، كما يمكن بعثها بالبريد المضمون، أو بأية وسيلة يعتبرها المجلس ملائمة لهذا الغرض.
يشترط لقبول الشكايات:
• أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر ذلك يمكن للمشتكي (ة) أو من يمثله (ها) أن يقدمها شفويا، وفي هذه الحالة ينبغي تدوينها وتسجيلها من لدن المصالح المختصة بالمجلس، وتسليم نسخة منها للمعني بالأمر؛
• أن تكون موقعة من لدن المشتكي (ة) شخصيا أو من ينيبه (ها) عنه (ها) لأجل ذلك؛
• أن تكون مدعمة بالوثائق والحجج إذا كانت متوفرة لدى المشتكي (ة)؛
• أن تتضمن الشكاية، عند الاقتضاء، توضيحات للمساعي التي قام بها المشتكي (ة) لدى جهات أخرى.
وتنص المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس أن المصالح المختصة بالمجلس تسلم للمشتكي (ة) أو لمن يمثله (ها) وصلا مؤقتا عن إيداع شكايته؛ يتعين أن يتضمن الوصل المعطيات التالية:
• مسطرة دراسة الشكاية؛
• إسم وهاتف والعنوان الإلكتروني للمكلف بدراسة الشكاية في المجلس؛
• الصيغة التي تؤكد أن دراسة الشكاية لا توقف أو تنهي آجال التقادم أو المراجعة المنصوص عليها قانونا.
يمكن للمجلس في إطار تتبع الشكايات المعروضة عليه:
• أن يطلب من المشتكي (ة) أو من يمثله(ها) وكذا من السلطات المعنية تمكينه من جميع المعطيات التي يرى أنها ضرورية
• فحص مجموع الحجج والوثائق والمعطيات المسلمة له مع الشكاية المقدمة له وتمحيصها.
• دعوة المشتكي (ة) أوممثله (ها)، وممثل السلطات المعنية للمشاركة في جلسة استماع إما بشكل مشترك أو على انفراد.
ويتم استدعاء الأطراف المذكورة 7 أيام قبل التاريخ المحدد للاستماع.
تحدث، في إطار هذه المسطرة، لجنة خاصة مكلفة بالاستماع للأطراف المعنية. تتشكل هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس المجلس أو من يمثله، على الشكل التالي:
• الأمين العام للمجلس؛
• المسؤول (ة)عن البنية الإدارية المكلفة بالحماية أو من يمثله (ها)؛
• عضو(ة) من المجلس يعينه (ها ) الرئيس؛
• يعد المسؤول (ة) عن البنية الإدارية المكلفة بالحماية أو من يمثله (ها) ، في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ انعقاد جلسة الاستماع، تقريرا يتضمن التوصيات التي ستعرض على الرئاسة والأمانة العامة للمجلس.
3. الوساطة والتدخل الاستباقي
يجوز للمجلس، في إطار المهام المسندة إليه، وبتنسيق مع السلطات العمومية والمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان أن يتدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر، التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة.
4. التحقيقات والتحريات
يجوز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوق منها، حول حصول انتهاكات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. وفي هذا الإطار ينجز المجلس تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد أو التحقيقات والتحريات التي قام بها، ويتولى رفعها إلى الجهة المختصة، مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات المذكورة. ويجوز للمجلس أن يدعو كلما اقتضى الأمر ذلك الأطراف المعنية وكل شخص من شأن شهادته أن تقدم معطيات تفيد المجلس من أجل الاستماع إليهم، قصد استكمال المعلومات والمعطيات حول الشكايات المقدمة له أو بمناسبة تصديه التلقائي.
ويجوز للمجلس أن يطلب من الإدارات والمؤسسات المعنية، أن تقدم له تقارير خاصة أو بيانات أو معلومات، حول الشكايات التي يتولى النظر فيها أو القضايا التي يتصدى لها تلقائيا.
5. إعداد التقارير والممارسة الاتفاقية
يبدي المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه في كل قضية تدخل في مجال اختصاصه يعرضها عليه جلالة الملك. كما يرفع اقتراحات وتقارير خاصة وموضوعاتية لجلالة الملك في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل.
ويرفع المجلس لجلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطة وآفاق عمله، وينشر بالجريدة الرسمية. كما يتولى رئيس المجلس إطلاع الرأي العام والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان على مضامين هذا التقرير.
فضلا عن ذلك يقدم رئيس المجلس أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان في جلسة عامة، عرضا يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين التقرير، بعد إحالته على رئيسيهما.
وفي ما يخص تدخل المجلس في مجال الممارسة الاتفاقية، يساهم المجلس، بتنسيق مع السلطات المختصة، في إعمال الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الإضافية التي صادق عليها عليها المغرب أو انضم إليها.
……………………..
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب، أحدثت في مارس 2011 (لتحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشأ سنة 1990).
يتولى المجلس إعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق الإنسان ويعرضها أمام البرلمان بغرفتيه، كما يقوم بإعداد تقارير موضوعاتية بشأن قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وبمجموعة من الزيارات إلى مختلف أماكن الحرمان من الحرية.
ويدأب المجلس، من خلال لجانه الجهوية الثلاثة عشر، على تتبع وضعية حقوق الإنسان في مختلف جهات المغرب، كما يمكنه التدخل بكيفية استباقية كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة في الدرجة (أ) من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، وهو ما يعكس امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من المؤسسات، التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.