بعد التراشق اللفضي بين بعض المتنافسين إبان الاستحقاقات البرلمانية السابقة بدأت تظهر للعلن خلافات داخل الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي للناظور والتي كانت في السابق تحالفت فيما بينها على أساس دعم الرئيس للمجلس مقابل عدم تقدمه إلى الانتخابات البرلمانية حسب ما صرح به محمد أبرشان أكثر من مرة أثناء حملته الانتخابية والتي وصف فيها الرئيس الفائز ” سعيد الرحموني ” بعديم الوفاء بعهد قطعه على نفسه مما جعل ” محمد أبرشان ” يقوم بعملية حشد لباقي الأعضاء المتذمرين أصلا من الرئيس الحالي وذلك بغية الإطاحة به في عملية تجديد الثقة التي نص عليها القانون مما يعني حشد ثلثي الأعضاء بغية الإطاحة بالرئيس وهو ما بدى ملموسا من حيث التصريحات الكثيرة من طرف باقي الأعضاء الصقور من العدالة والتنمية والاتحاد الإشتراكي والإستقلال .
إضافة إلى حزب الجرار المعارض الرسمي للرحموني ، وقد بدت بعض تجليات هذه الاستعدادات في معارضة بعض المشاريع الوهمية المقترحة من طرف المكتب المسير إضافة إلى اللجوء إلى مسطرة التعطيل القانوني لبعض النقط المدرجة للنقاش مما سيدفع إضطراريا الرئيس الحالي إلى مغادرته لكرسي تسيير المجلس في أية لحظة وشل جميع أنشطة المجلس التي يرى فيها معارضوها بأنها قد تم استخدامها في حملة انتخابية سابقة وكأنها إنجازات شخصية للرئيس .
كتبه : الصحفي خليفة الداودي مدير تحرير الموقع