ناظور50.كوم : عبد الصمد لغميري
منذ سنوات بدأت عمليات النهب القانوني لقطاعات متنوعة بإقليم الناظور، تحت الرعاية الرسمية للقوانين المنظمة لعدد من المجالات التي تختلف في مسمياتها وتجمعها الإنتهازية في إطار القاعدة المغربية التي تقضي بأنه “إن تكلم المال أخرس الحق” هذه القاعدة التي يسير على خارطتها أعيان المدينة يباركها من بيدهم زمام الأمور وخنوع من يوصف بالثقافة والوعي الإجتماعي.
عمالة الناظور من المؤسسات العمومية التي من المفترض أن يكون لها دورالمراقبة و التنظيم والتأطير والإرشاد، مع تداخل الأختصاصات مع المجلس الإقليمي في إدارة بعض الأقسام أضحت تعيش عشوائية مقيتة في التسيير وزبونية في تقديم الخدمات على المستويين الداخلي والخارجي.
ومن المظاهر السلبية التي أضحت طافية على سطح الشؤون العامة والموارد البشرية ، الغياب التام لموظفي بعض الأقسام حيث تحولوا بقدرة “العطار”والرحموني” ومن معهما إلى موظفين أشباح يتقاضون أجرتهم الشهرية من جيوب دافعي الضرائب ، كما هو الحال لموظفة بقسم الأدوات وهي “ص”ابنة كونونيل تقيم بالديار الأوروبية وتتقاضى أجرتها الشهرية من خلال حسابها في البنك الشعبي ، و”ع.ن” رئيس قسم الإستثمارالسابق دخل ركن المتغيبين عن عمالة الإقليم وهو يتوصل براتبه الشهري رغم الغياب الغير مبرر .
كما تغيب المراقبة الفعلية في التنظيم التي تتضح بجلاء حين يستفيد رؤساء بعض الأقسام براتبهم الإضافي المخصص للتنقل مع استفادتهم بخدمات سيارة الدولة ، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الخرق السافر للقانون المنظم لعمالة الناظوروالمجلس الإقليمي.
وفي إطار السياسة التي تنهجها الدولة المغربية التي ترمي إلى تقريب الإدارة من المواطن، نلاحظ السيبة والعشوائية وعدم احترام القانون المرافق لبعض التصرفات التي لا تليق بمستوى المؤسسة ، ونذكر على سبيل المثال العراك الذي نشب بين موظف بقسم الجوازات وأحد أعوان السلطة حيث استل الموظف مفتاح براغي ليهجم على عون السلطة ، الذي أسندت كلف بمهمة من طرف قائد الملحقة التي ينتمي إليها.
ولفتح قوس حول عبثية التسيير داخل عمالة يقودها العطار، نتحدث حول رئيس سابق لقسم المالية “ن.ح” الذي لازال يستفيد من سيارة الدولة والراتب الإضافي المخصص لرؤساء الأقسام وهو معفي من المهام التي كانت موكولة إليه، فيما خصص له مكتب بالعمالة بدون مهمة .
هذه المعطيات وغيرها سيتم التفصيل فيها من خلال ملف يعده طاقم موقع ناظور50.كوم ، في انتظار أن تجيب عمالة الناظور حول تساؤلات المهتمين بالشأن الإداري للإقليم ، وعن التقارير التي من المفترض أن يعدها المسؤولون عن الأقسام تحت شعار الإرادة المولوية لربط المسؤولية بالمحاسبة.