قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، بالحكم على 10 معتقلين من نشطاء “حراك الريف” بـ11 سجنا نافذا. وذلك مساء أمس الخميس6 يوليوز الجاري. والتهم التي وجهت لهم تتعلق بالتجمهر المسلح، والتظاهر دون ترخيص مسبق، والاعتداء على رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وقطع الطريق، وتهم أخرى.
واضحت مصدر مطلع “للرأي” أنه تم الحكم بسنة على ثلاثة معتقلين، و6 أشهر حبسا نافدا على ثلاثة آخرين. فيما تم توزيع 20 شهرا سجنا نافذا على أربع معتقلين أخرين”.
يشار ان هذه المجموعة من المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، هي الثالتة التي تم إصدار الأحكام القضائية بشأنها. فيما لازال عدد من قيادات الحراك، من بينهم ناصر الزفزافي، الدين تمت إحالتهم على الفرقة الوطنية للضابطة القضائية، على ذمة التحقيق لدى قاضي التحقيق، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والدين وجهت لهم تهم متعلقة بتهديد الأمن الداخلي للدولة وغيرها من التهم الثقيلة.
و تأتي هذه الأحكام تزامنا مع اللقاء التواصلي للهيئات الحقوقية مع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و ممثلي القطاعات الحكومية الذي عقد أمس الخميس بالمعهد العالي للقضاء، لتدارس الوضع بإقليم الحسيمة.