قام فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، بسحب طلب عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل الاستماع لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، حول موضوع تعامل قوات العمومية مع المسيرات والوقفات الاحتجاجية على هامش الحراك، بعدما تحركت هواتف جهات عليا داخل الحزب.
وطالب فريق حزب “المصباح” بمجلس النواب، بانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية، والسكنى وسياسية المدينة، من أجل الاستماع للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، في بداية يونيو الماضي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
هذا، واستند فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في طلبه، على الفصل 102 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه “يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين “النواب والمستشارين”، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم”.