أعطى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، انطلاقة لجنة العرائض التي تم إحداثها بموجب المرسوم رقم2.16.773، وذلك خلال اجتماع ترأسه بمقر رئاسة الحكومة صباح اليوم الاثنين، ضم مختلف القطاعات الحكومية.
وكشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن لجنة العرائض التي يتولى رئاستها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ستتولى دراسة العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة حيث يناط بها التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم14-44، وإبداء رأيها واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة وذلك داخل أجل لا يتعدى شهرا للبث فيها.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية نظمت مساء اليوم الاثنين، لتقديم تقرير حول شروط وكيفية تقديم العرائض للسلطات العمومية، أن المغرب إزاء محطة نوعية، تمنح الحق للمواطن في التقدم بالعرائض في كل شيء يلامس حياته اليومية من مستشفيات وماء وكهرباء وخدمات عمومية وتنمية قروية وحضارية وكل ما يتعلق بمختلف الأوراش.
وأضاف الوزير أنه من خلال هذه العرائض يمكن اقتراح مطالب واقتراحات وتوصيات تخدم مصلحة المواطنين، مبرزا أن لجنة العرائض المكونة من 7 قطاعات تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
وأكد الخلفي أن اللجنة المذكورة ستتوصل بالعرائض وتدرسها وتبث فيها داخل أجل شهر واحد فقط،حيث انتقل العمل بها ابتداء من اليوم،وأنجزت مجموعة من الوسائل المساعدة في دراسة وتتبع العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة أبرزها إحداث نافذة بالموقع الرسمي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،مخصصة لنشر هذه العرائض المقبولة،كما تم إحداث مركز للاتصال والمواكبة الخاص بجمعيات المجتمع المدني.