لم تخرج الأغلبية الحكومية عن خط قرار عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية القاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز في الحسيمة، حيث أعلنت تأييدها لقرار الداخلية،تفاديا لحدوث أي انفلات أمني.
ويعقد لفتيت على مدى الثلاثة أيام الأخيرة اجتماعات ماراطونية مع ممثلي الأغلبية المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني، لمناقشة آخر تطورات الوضع في الحسيمة والاحتمالات الممكنة بعد منع تنظيم مسيرة الخميس.
واستنادا لمصدر “الأيام 24″، فإن لقاء مطولا جمع لفتيت بوزراء أمس الثلاثاء، أخر موعد حضور وزير الداخلية للبرلمان للإجابة على الأسئلة الشفوية حول التدخل الأمني لفض الاحتجاجات.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال اجتماعاتها مع ممثلي الأحزاب على الحصول على تغطية سياسية من الأحزاب بعد قرار المنع الذي جابهته فعاليات مدنية وحقوقية بالرفض والدعوة للمشاركة المكثفة للمسيرة.
وتتجه الأنظار إلى الحسيمة يوم غد الخميس، خاصة بعد أن قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه لا يمكن السماح بتنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، لأن فيها خطرا على مصلحة المواطنين.