قال مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الأنسان، أن مسيرة 20 يوليوز المقرر تنظيمها في الحسيمة لا تتوفر على تصريح من السلطات المعنية، مبرزا أن الداخلية من حقها ممارسة حقها الطبيعي بمنع المسيرة التي تم الإعلان عنها فقط في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الرميد خلال استضافته اليوم الأربعاء بالرباط، من قبل مؤسسة الفقيه التطواني في حوار مفتوح مع الفعاليات المدنية، أن “التظاهر يلزمه تصريح من جهات معينة”، مضيفا “لو كان هناك تصريح لكنت أول من سينحاز إلى المواطنين الراغبين في التظاهر”.
وأكد الرميد بأنه فور علمه بقرار منع وزارة الداخلية اتصل بلفتيت للاستفسار، فأوضح له بأن المسيرة لا تتوفر على أي تصريح، وبالتالي و”بمنطق الدستور والقانون لا يمكن أن أعيب على الداخلية قرار المنع”، وفق تعبير الرميد.
وشدد الرميد على أن الاستمرار في الاحتجاجات في الحسيمة سيضر الحسيمة وبمصالحها، وسيضر أيضا  بساكنتها اجتماعيا واقتصاديا، لافتا إلى أن “الحراك في المنطقة أتى أكله حيث أثار انتباه الدولة ملكا وشعبا إلى ما يمكن أن يكون اختلالات في التعاطي مع البرامج التنموية”.
وفي السياق ذاته أوضح الرميد بخصوص البلاغ الصادر اليوم عن الأغلبية الحكومية وتأييده لقرار منع مسيرة 20يوليوز، أنه حضر الاجتماع نيابة عن عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لكن لم يكن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حاضرا كما تم الترويج له.