ويأتي الاجتماع الملكي بحسب المصدر ذاته من أجل تحديد المسؤوليات وراء تعثر مختلف مشاريع المملكة، والنظر في كيفية إعفاء الوزراء مع المحاسبة والمتابعة القضائية.
وأضاف الموقع ذاته وبحسب مصادره أن عقوبة التوقيف لم تشمل مسؤولي الوزارة من مديرين وكاتب عام، باعتبار أن المسؤول الأول والأخير يبقى هو الوزير نفسه.
وكشف المصدر ذاته أنه يرتقب الإعلان رسميا عن كل الإعفاءات والجزاءات للوزراء والمسؤولين خلال ذكرى عيد العرش نهاية الشهر الجاري، مضيفا أنه سيتم إحالة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السابق على المحاكم المختصة.