وقال المحامي عن هيئة تطوان، الحبيب حاجي، “لقد أخبرنا هذا الصباح، (السبت 22 يوليوز) من طريف نائب وكيل الملك المعين في إطار المداومة بأن هناك تمديد لحراسة انظرية في حق حميد المهدوي وأنه لن يُقدم إلا يوم غد الأحد، وبذلك فإنه سيقضي 3 أيام رهن الحراسة النظرية”.
وأكد حاجي أنه تم “تسجيل حضور عدد مهم من المحامين أبرزهم عبد اللطيف حاجب ومحمد حداش ومحمد ولد الحاج وأزرياح وآخرين، ومجموعة من المتضامنين فضلا عن عائلة الزميل المهدوي، وعائلة صلاح الدين الخاي التي قدمت من مدينة آسفي”، معتبرا أن هذا الإعتقال الذي تعرض له الزميل المهدوي، قد تم “خارج القانون المغربي وخارج مبادئ حقوق الإنسان وماتعلنه الدولة المغربية للراي العام”.
وشدد حاجي في تصريح لـ”بديل”، على ان “هذا التمديد لا اساس له، لأن الواقعة التي أعلنها الوكيل العام للرأي العام، والتي تفيد بأن هناك تحريض على التظاهر في مسيرة 20 يوليوز الممنوعة من طرف السلطات، (الواقعة) لا تحتاج اتحقيق 3 أيام”.
وقال حاجي، “بأن الزميل المهدوي أخبره بأنه تم التحقيق معه بشكل مستفيض وأنه أجاب عن جميع الأسئلة المطروحة عليه، مشيرا إلى ان التحقيق دام من لحظة اعتقاله على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إلى غاية الواحدة ليلا”، موضحا (حاجي) بان “المهدوي أعلم شخصيا كما أعلمت زوجته بأنه سيخرج، في وقت أن علامات الإعتقال لازالت بادية”، كما وصف المتحدث “بلاغ الوكيل العام بكونه بمثابة تهييء للرأي العام لمتابعة المهدوي بالقانون الجنائي وليس قانون الصحافة”.
من جانبه قال المحامي محمد حداش، عن هيئة القنيطرة، “إن السؤال المطروح الآن هو ما هي ضرورة البحث التي عللت بها النيابة العامة تمديدها للحراسة النظرية للزميل المهدوي؟ وهو الأمر الذي سنكتشفه غدا”.
وأضاف حداش في تصريح للموقع، “أعتقد أنه ليس هناك مبرر لهذا التمديد، لأنه تمت مواجهته بمل ما يمكن مواجهته به، وبالتالي فالموضوع بالنسبة لنا هو محاولة للنيل من معنويات الدفاع والعائلة التي تتكبد عناء السفر وكذا معنويات المهدوي حتى يعملوا على ترويضه”، مشيرا إلى أن الموضوع وإن بدا بلباس قانوني إلا ان الخلفية واضحة معالمها”.