اعتبرت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”، أن اعتقال الزميل الصحفي حميد المهدوي مدير موقع “بديل.انفو”، يدخل في اطار التضييق على الحريات واستهداف مقيت للصحافة المستقلة بدعوى تحريض المواطنين على التظاهر والخروج في المسيرة رغم منعها من طرف السلطات العمومية.
وتضيف الهيئة في بيان حصل “بديل” على نسخة منه، “أنه لو سلمنا جدلا بصحة التهمة فقد كان على من اصدر الامر باعتقال المهدوي ان يصدر الامر ليشمل كل الداعين للمسيرة من احزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني والحاضرين فيها من مختلف انحاء المغرب بل ساكنة الحسيمة وما جاورها والتي شاركت بكثافة فلا يمكن للمغاربة نسيان معاهدة الخزيرات التي امضاها التلمساني بائع العبيد المقري كوزير الاقتصاد لمولاي عبد العزيز والذي كان سنة 1905 جاسوسا لفرنسا فاصبح الصدر الاعظم …!”.
واشارت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إلى “أن وضع المهدوي تحت الحراسة النظرية من اجل تعبيره عن قناعاته يدخل في اطار تحالف مقدس لكل المنتهكين انتهاكا جسيما لحقوق الانسان وناهبي المال العام والذين افقروا الفقراء وزادوا الاغنياء اغتناء”.
وأورد البيان، “ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب وفقا للمبادئ الكونية لحقوق الانسان بالاطلا ق الفوري لسراح حميد المهدوي وكافة معتقلي حراك الحسيمة وما جاورها واسقاط جميع المتابعات الجارية في حقهم ومتابعة كل ناهبي المال العام وبدون استثناء”.
وتؤكد الهيئة، على “ان مسيرة 20 يوليوز كانت وفاء للميثاق المقدس الذي أبرمه المجاهد مولاي امحند بن عبد الكريم الخطابي مع القبائل المتحالفة من أجل مواجهة الاستعمار الإسباني سنة 1920”.
وذكر المصدر “أن مسيرة 20 يوليوز دعا لها نشطاء حراك الريف المعتقلون بسجون الحسيمة والدار البيضاء منذ ثلاثة اشهر وليس بغريب على الشعب المغربي ان مدعوا “استقلال” المغرب “الصوري” والطبقة الحاكمة والناهبة للمال العام يخجلون من الاحتفال بالذكرى 96 لمعركة انوال المجيدة والتي لقنت الاستعمار الاسباني درسا لن ينساه أبدا فاصبحت معركة انوال تدرس بالكليات الحربية ومفخرة للشعوب المقاومة لكل اشكال الاستعمار “.