وأوضح حاجي في تصريح لـ”بديل”، “أن هذا الإعتقال قد جاء بناء على معاينة لرجل شرطة قال في محضره إنه عاين المهدوي وهو يحث عددا من المواطنين على التظاهر مخالفة لقرار المنع”، وليكن في علم الرأي العام يضيف حاجي، “أن هذا المحضر لم يتضمن ما هي العبارات الصادرة عن حميد المهدوي لكي نستشف منها هذا الحث”.
واردف المحامي لحبيب حاجي، “أن من يمكنه ان يكيف الفعل حول ما إذا كان حثا أو تحريضا هو النيابة العامة، والذي يحق له إقرار هذا الوصف هي المحكمة وليس الضابط”، وشدد حاجي على ان الحث على الإحتجاج الممنوع، “يجب أن يكون المخاطبُون المفترضون هم المشاركون في المظاهرة”.
وشدد حاجي على ان “المهدوي لم يحث اي شخص على التظاهر كما أن التسجيل الصوتي والمرئي الذي يوثق للواقعة لم يتضمن شيئا يفيد التحريض، وأعتقد ان المهدوي متابع من أجل شيء آخر، فربما هناك رغبة للنيلل وإسكات موقع بديل الذي تبنى حراك الريف”.
وختاما، يقول حاجي، “إن اعتقال المهدوي بهذا المحضر يجعلنا نخاف على انفسنا سواء كمحامين أو حقوقيين أو مواطنين أو صحفيين أو شرطة أو قضاة، فنحن لا نعرف أين يوجد هذا المطبخ الذي تُطبخ فيع مثل هذه القرارات”.