قضت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة صباح يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 بثلاثة أشهر سجنا نافذا في حق الصحفي حميد المهدوي، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مع تبرئته من جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، فيما أدانته في باقي التهم وهي تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي.
وللإشارة فالمصالح الأمنية بالحسيمة كانت قد إعتقلت المهداوي الخميس الماضي قبل مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة حيث وجهت له النيابة العامة مجموعة من التهم من بينها التحريض على الوقفات والمسيرات الإحتجاجية بالرغم من منعها من طرف السلطات.
و في تصريح لــ عبد العزيز العليكي أحد المحامين بهيئة دفاع الصحفي المهداوي، أكد أن الحكم الصادر في حق حميد المهداوي لم ينبني على قانون الصحافة الجديد المعمول به و إنما تم بناؤه طبقا للمادة 299 (1) فقرة 2 من القانون الجنائي و هذا أمر لا يتناسب و طبيعة المحاكمة و كذا المحكوم عليه، على اعتبار أنه صحفي وله موقع فكيف يتم الحكم عليه بمواد من القانون الجنائي.
و أضاف العليكي أن هناك نية مبيتة لاعتقاله وسجنه وحرمانه من الاستفادة من قانون الصحافة الذي يكون الحكم فيه كما تنص المادة 72 بالغرامة فقط ( من 10.000 ألاف الى 100.000 ألف والتي تتضاعف من 50.00 ألف إلى 500.00 ألف ) .
واسترسل العكيكي: “سنستأنف الحكم خصوصا وأن المهداوي أنكر ما نسب اليه جملة و تفصيلا، و أن ما قام به يدخل في نطاق عمله كتنوير للرأي العام و نشر الأخبار في نطاق حرية التعبير التي يكفلها له الدستور الجديد و مواد قانون الصحافة.