أفادت مصادر إعلامية ، أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس حول تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، سيشمل رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران بصفته المسؤول الأول عن الحكومة السابقة.
وأضافت المصاد ذاتها أن بنكيران سيخضع للتحقيق لترتيب الجزاءات حول المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس الحكومة في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشمل التحقيق بحسب المصادر وزراء قدموا لرئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني تقارير مُفصلة عن مسؤولياتهم تجاه تعثر تلك المشاريع التي وقعوا على تنفيذها أمام الملك.
وكان رئيس الحكومة ،سعد الدين العثماني، قد أمر الوزراء المذكورين بضرورة تقديم استفسارات فورية لرفعها الى الملك، في إطار التحقيق الذي تشرف عليه المديرية العامة للتفتيش بكل من وزارتي الداخلية و المالية.
وأضافت ذات المصادر أن الدخول السياسي المقبل قد يعرف “زلزالاً” سيعصف بمُكون حكومي بكامله، وهو ما يرجح بحسبها فرضية تعديل حكومي مرتقب.