نلتمس من كريم سيادتكم السيد العامل فتح تحقيق في تجاوزات رئيس قسم التعمير بملحقة عمالة الناظور ” العبودي ” الذي يعرقل ملفات مشاريع الاستثمار بالإقليم وذلك بتعمده بسحب وثائق من ملفات المواطنين التي تتوافد على المصلحة التي حولها إلى ضيعة خاصة يعيث فيها فسادا ، وذلك من أجل التحايل على المصالح الخارجية لمختلف الإدارات التي يحرمها من نسخ الملف والتي يستوجب القانون أن تتوصل بنسخ منها قبل انعقاد اللجنة الإقليمية وذلك من أجل دراستها وإبداء الرأي فيها إلا أن رئيس قسم التعمير والبيئة يقوم بإخفاء تلك الملفات من أجل تغليط المصالح الخارجية الأخرى المكونة لــ اللجنة الإقليمية ، السيد العامل إننا كمجتمع مدني وبعد التحريات و البحث الميداني الذي قمنا به تبين لنا بأن المعني بأمر الشكاية ” العبودي “والذي يكتفي بإرسال نسخة واحدة إلى مصلحة التعمير بالوكالة الحضرية بالناظور في حين انه يتوصل بسبعة نسخ من الملف الذي تحيله مصالح إدارية اخرى على قسم التعمير بالملحقة و يمتنع على إرسال النسخ الأخرى من الملف إلى كل من المصلحة الإقليمية للوقاية المدنية ، ومصالح وزارة التجهيز والنقل ومصالح وزارة التجارة والصناعة ومصالح وزارة الطاقة والمعادن ومصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،
السيد العامل إن ما دعانا إلى الاستنجاد بكم هو ما يقدم عليه رئيس قسم التعمير بملحقة عمالة الناظور من تجاوز وخرق فاضح للقانون بالمملكة إذ لا يعقل أن يستمر هذا المسؤول في العبث بملفات رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده و دون أن يتعرض لأدنى عقوبة ،
ولكل غاية مفيدة نصرح لديكم طبقا للقانون بأن رئيس قسم التعمير والبيئة بملحقة العمالة بالناظور يخالف مضامين دستور المملكة المغربية ويخالف التعليمات الملكية السامية لأمير المؤمنين فيما يخص مشاريع الإستثمار بالإقليم بحيث يقوم المعني بأمر الشكاية بعرقلة مفضوحة لمشروع إنشاء محطة الوقود بجماعة بني شيكر لدواع غير مفهومة ، مع العلم أن صاحب المشروع يدلي بملف جاهز وكامل ومتكامل بجميع الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة البناء ليتفاجأ برفض طلبه بناء على تحايل رئيس قسم التعمير والبيئة بملحقة عمالة الناظور .
السيد العامل إن أغلب ممثلي المصالح الخارجية المكونة لــ اللجنة الإقليمية يعترفون بأنهم لا يتوصلون بنسخ من ملف مشروع صاحب محطة الوقود مع العلم أن القانون يستوجب عليهم أن يتوصلوا بنسخ من الملف قبل اجتماع اللجنة الإقليمية ، وستجدون رفقة هذه الشكاية نسخة من محضر اللجنة الإقليمية يشير بأن الوقاية المدنية لم تتوصل بنسخة من الملف .