اللي والدوران كالأفعى التي أكلت سم الفئران ، من طرف رئيس المجلس الجماعي لجماعة بني سيدال الجبل التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الناظور علـــــــــــى فصول 64 و 65 من قانون 113.14 فقط من أجل تبرير سرقة المال العام باتخاذ جمعيات وهمية ، اليوم 25 أكتوبر 2017 التقيت بمسؤول بعمالة الناظور والذي أبلغني بأن العمالة أخذت الملف الذي توصلت به من طرف الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام يوم 11 أكتوبر 2017 بالجدية المطلوبة في هذا النوع من الملفات التي تهم المال العام ، المسؤول أبلغنا بأنه أبلغ الجماعة المعنية بالخرق والتي هي الأخرى أرسلت له لائحة أعضاء المكتب المسير لجمعية الفريق الذي يقال بأنه لكرة القدم ، في حين أن رئيس قسم الجماعات المحلية بذات العمالة قد تم تكليفه من طرف المسؤول على العمالة بفتح تحقيق جدي وعادل في حيثيات الدعم الذي تتوصل به جمعيات أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي لبني سيدال الجبل ، وآخر ما وصلت له عبقرية المجلس القروي لبني سيدال الجبل استقدام ملخص أحد موظفي عمالة الجديدة ومقتضيات الفصل 118 من القانون 113.14 لتبرير السرقة المفضوحة التي تورط فيها أعضاء المكتب المسير للجماعة المذكورة ،
وفي تصريح صحفي لرئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام لقناة إخبارية حول هذه الفضائح المالية بجماعة بني سيدال الجبل بإقليم الناظور والذي أكد فيه بأن القضية ستنتقل إلى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط ، كما ستنتقل إلى محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس ، من أجل الوقوف على الجرائم التي ترتكب في وضح النهار باتخاذ جمعيات كوسيلة من وسائل استهداف مالية الجماعات الترابية ، وذكر رئيس الجمعية في تصريحه بأن الشكاية التي توصلت بها مصالح العمالة والتي طالب منها بإحالتها على مصالح المفتشية العامة للإدارات الترابية بالرباط ،
على من يدعي بأنه إبن بني سيدال الجبل أن يطلع بالتدقيق على محتوى المادة 64 و 65 و 118 من القانون 113.14 ، ونريد رأي المواطن السيدالي في هذه الفضائح المالية ، والتي تورط فيها كل من النائب الثاني والنائب الرابع بالمكتب المسير لجماعة بني سيدال الجبل طبعا بموافقة من الرئيس ” ة ” ، حقيقة أن القانون يغتصب على عينيك يا بنعدي ،
