ديماريف.كوم dimarif.com
جمعية حماية المال العام تطالب عمالة الناظور بفتح تحقيق حول شواهد استمرار الملكية الصادرة عن سلطة وجماعة بني شيكر ……..قامت الجمعية الجهوية للبيئة.والمال العام.بتسجيل شكاية لدى مصالح عمالة الناظور تطالب فيها عامل الاقليم بايفاد لجنة تفتيشية تابعة لوزارة الداخلية الى كل من الجماعة القروية لبني شيكر والسلطة المحلية في ذات المنطقة قصد التحري في ظاهرة استصدار نوع من الشواهد يطلق عليها اسم شواهد استمرار الملكية قصد انجاز رسم الملكية لعقار ما حيث يعمد اصحابها الى الادلاء بها لدى العدول من اجل انجاز وثيقة الملكية الخاصة وغالبا مايتم استعمالها من اجل السطو على ممتلكات المستظعفين الغير القادرين على التوجه نحو القضاء.لعدم قدرتهم المالية في مواجهة المحتلين الجدد الذين يكونون معززين بوثائق ادارية وهنا يتم السطو على العقار بصفة قانونية اضافة الى ممتلكات الغابوية واملاك الدولة التي هي ايضا لم تسلم من السطو المقنن وذالك في منطقة تشهد مجزرة للملك الغابوي تسمى ..ازمورن..على شاطىء بحري تابع للجماعة ..والمعلومات المتوفرة لحد الساعة تشير بأصبع الاتهام الى أحد الاعضاء ضمن المكتب المسير للجماعة القروية لبني شيكر بالناظور رفقة احد اعوان السلطة .حيث يتكفلان باستصدار هذاا النوع من الشواهد تحت الطلب.وبمبالغ مالية جد مهمة .ويعرف عنهم كونهم وسطاء لدى جميع المصالح الادارية وخاصة السلطة المحلية بالمنطقة..وقد سبق للناءب الرابع المستقيل من مهامه ان اشار باصبع الاتهام الى القاءد واتهمه بالتدخل في شؤون المجلس وعرقلة سير اعمال الاعضاء عبر تسخير احد الاعضاء من اجل اثارة البلبلة داخل المجلس ونسف الاغلبية المسيرة وذالك في رسالة استقالة موجهة الى كل من عامل الاقليم ورءيس الجماعة لكن حينها لم تتدخل السلطة الوصية في النازلة ..ومع استمرار تازم الاوظاع وكثرة تظلمات المواطنين قامت الجمعية المذكورة بتسجيل شكاية رسمية تطالب فيها عامل الاقليم بالتقصي في النازلة عبر لجان تفتيش تابعة لمصالح الوزارة الوصية تفعيلا للخطاب الملكي والنص الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية الممتلكات العامة والخاصة..