أوضح  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء (31 أكتوبر) بالرباط، في معرض جوابه على الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن الحكومة تفاعلت بشكل آني مع الأحداث التي شهدتها الحسيمة، لافتا إلى أن وزارته ليس من مهامها مباشرة الإجراءات الخاصة بتدبير المظاهرات، أو ما يماثلها.

وأشار إلى أن الفاعل الحقوقي أو البرلماني غالبا ما يستند إلى مجرد روايات ضحايا محتملين ليؤسس عليها موقفا يكون في الغالب مساندا للمواطن، من منطلق، يضيف وزير الدولة، “أن هذه مهمته ولهذا وجد”. أما حين يتعلق الأمر بفاعل حكومي، من قبيل وزارة الداخلية، فإن ما يهمها في المقام الأول هو حماية أمن الأفراد والجماعات والممتلكات.

الرميد أشار إلى إنجاز تقرير شامل تناول كافة التجاوزات، سواء من قبل المحتجين أو القوات العمومية، وتم عرضه على النسيج الجمعوي والحقوقي بمختلف أطيافه،  وخلص إلى أن “الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان ينطوي على نوع من المبالغة”، وإلا فإن الأمر كان يستدعي برأيه تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لإلقاء الضوء على حيثيات ما جرى بمدينة الحسيمة.