يشكل اليوم الوطني للمهاجر الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس فرصة للتطرق للإنجازات وتطلعات المغاربة الذين يعيشون في الخارج وتسليط الضوء على مساهمتهم القيمة في التنمية الاقتصادية لبلدهم الاصلي، ويتزامن الاحتفال بهذا اليوم الذي يخلد في 10 غشت من كل سنة هذا العام مع عملية العبور والتي سجلت ما بين 5 يونيو وأواخر يوليو الماضي عبور أكثر من مليون مهاجر مغربي عادوا إلى البلد الأم لتجديد الروابط الأسرية وللتأكيد على ارتباطهم الوثيق بالمغرب.
ويشكل اليوم الوطني للمهاجر مناسبة للتأكيد على المساهمة الكبيرة للجالية المغربية لتحقيق التنمية على جميع المستويات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعلى دعمها لمجهودات تنمية المملكة وضمان إشعاعها على الصعيد العالمي.
وفي هذا السياق فإن المغرب كان قد اتخذ سلسلة من التدابير بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي توجت بإقرار دستور 2011 لمجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يعمل على متابعة وتقييم السياسات العامة تجاه أفراد الجالية المغربية بالخارج.
ولتشجيع أفراد الجالية المغربية بالخارج على الاستثمار أكثر في المغرب فإنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيتي شراكة الأولى مع البنك الشعبي المركزي لمواكبة هذه الفئة في إحداث مقاولاتهم والثانية مع الخطوط الملكية المغربية للاستفادة من عروض تفضيلية.. كما أن يوم 10 غشت يشكل أيضا مناسبة للتأكيد على الدور الذي تعلبه الكفاءات المغربية بالخارج في الاقتصاد الوطني.
وللاستفادة من هذه الكفاءات فقد دعا ملاحظون السلطات العمومية إلى سن سياسة تهدف إلى تحسين ظروف العمل عبر الاهتمام بالتكوين المستمر والتعليم عن بعد والابتكار والبحث العلمي فضلا عن الحوافز المالية والمهنية.
على صعيد آخر يشكل اليوم الوطني للمهاجر فرصة لإثارة وضعية المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب الذي لطالما اعتبر كبلد للعبور في الوقت الذي تحول فيه إلى بلد استقبال بالنسبة للآلاف من الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بأوروبا وقرروا الاستقرار فيه بشكل نهائي.
وتواجه المملكة والتي تتوفر على ترسانة قانونية تنظم إقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية فضلا عن مصادقتها على الاتفاقيات الدولية الرئيسية ذات الصلة مشاكل ذات طبيعة اجتماعية وإنسانية مما يحتم اعتماد مقاربة تعتمد فضلا على الجانب الأمني جوانب أخرى أساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد نص على مجموعة من الحقوق لفائدة مغاربة العالم وخاصة بعض الحقوق السياسية .وتبقى الحاجة إلى سياسة جديدة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار الدينامية التي يعرفها المغرب على جميع المستويات وتجيب في الوقت نفسه على أسئلة المهاجرين السريين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء مع الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للمغرب واحتياجات الاقتصاد الوطني ومبادئ حقوق الإنسان.
ويبقى هذا النوع من الاحتفال فارغا من المضمون ما دامت بعض الوجوه المألوفة هي التي تتكلم باسم المهاجرين وتستغل مشاكلهم للركوب عليها من أجل تحقيق إما أغراض ذاتية أو سياسية في نوع من التهريج كما تم اليوم بعمالة الناظور.. نفس الوجوه نفس السيناريوهات والادوار تتوزع بينهم أما المهاجر فلا حق له في هذا الوطن ما دام أول حق يمنحه له الدستور قد حرم منه وهو حق التصويت والانتخاب فعن أي حق يمكن أن نتحدث عنه..؟؟
