ديماريف.كوم dimarif.com
رئيس جماعة بني سيدال الجبل وبقية أعضاء مجلسه ، يسقطون في خروقات قانونية وخاصة القانون المنظم للجماعات الترابية 113.14،حيث استهداف المال العام واختلاسه بشتى الطرق وذلك تحت يافطة ترأسهم لجمعيات بعينها ، .الشيء الذي اعتبرته فعاليات المجتمع المدني ضربا سافرا للقانون ، وأنهم في صدد مراسلة عمالة الإقليم في هذه المسألة وإنهم مستعدون لدق كل الجهات.
وهنا تسجل جريدة ديماريف.كوم ، أن جل الجماعات الترابية في الإقليم والتي يسيرها الحزب الأزرق لا تطبق القانون ، معتبرة هذه الجماعات أنها ضيعات خاصة بهم و ب أفراد عوائلهم .
وللتذكير فإن الرئيس ( ة ) سبق له أن وقع لعدة مرات على الأمر بالأداء للخزينة العامة للمملكة من أجل التأشير لتستفيد جمعيات بعينها يترأسها كل من النائب الثاني والنائب الرابع بدعم مالي عمومي من نفس الجماعة في تحد وخرق سافر وهمجي بربري مريع وفظيع للمادة 65 و 64 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية بالمملكة ــ
وفي نفس الإطار سبق لعامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور أن توصل بشكاية شديدة اللهجة تتعلق باستهداف المال العام تحت يافطة العمل الجمعوي من قبل أعضاء المكتب المسير للجماعة ـ السيد العامل قرر مراسلة مديرية التشريع بوزارة الداخلية من أجل الخروج من الورطة ــ كما سبق لرئيسة المجلس أن قامت باستقدام جواب توصل به عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة من قبل وزير الداخلية السابق محمد حصاد الذي تعرض للطرد من الفريق الحكومي نظرا لتورطه في عدة ملفات تهم منطقة الريف ــ رئيسة المجلس الجماعي لبني سيدال الجبل تعتقد بأنها بالإمكان أن تناور أكثر بجواب لا يسمن ولا يغني من الجوع كما لو أن جماعة بني سيدال الجبل تابعة للنفوذ الترابي لعمالة الجديدة وليس لعمالة الناظور ــ
كما سبق للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة أن توصل بشكاية مماثلة يطالب فيها رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بتفتيش جماعة بني سيدال الجبل حول ما يتعلق بالدعم المالي العمومي الذي تتوصل به جمعيات بعينها يترأسها أعضاء المكتب المسير للجماعة في خرق فاضح للقانون 113.14 ــ
وفي الأخير وليس آخرا توصل النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن دائرة الناظور بنسخة من الملف الذي يهم حالة التنافي وخروقات المجلس الجماعي لبني سيدال الجبل ــ الملف توصل به البرلماني عن طريق الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية في انتظار التحري ــ