موازاة مع تدقيقاته المتعلقة بميزانيات الأحزاب والجمعيات وإنجازه لتقارير مختلفة حول مالية هذه التنظيمات، اقترح المجلس الأعلى للحسابات إجراء مزيد من المراقبة على التدفقات المالية للجمعيات الإحسانية. وذلك، في حال طلب رئيس الحكومة من المجلس إجراء هذه المهمة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، إن المراقبة، التي يمارسها مجلسه على «الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات»، يمكن أن تشمل الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد، التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي». وذلك، بإيعاز من رئيس الحكومة ينبه جطو.

وأوضح  جطو،  الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين صباح الأربعاء 29نونبر 2017 بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2018، أنه ارتكازا على ذلك، سيعزز المجلس الأعلى للحسابات «مراقبته على هذه الجمعيات حسب القوانين الجاري بها العمل عبر تحديد آليات تتبع ومراقبة صرف الدعم العمومي من قبيل اعتماد الاتفاقيات كإطار للشراكة بين الجمعيات المانحين وإلزامية توجيهه نسخة من الاتفاقية المبرمة إلى المجلس الأعلى للحسابات».  وأوضح أنه تم «إعداد قاعدة معطيات حول الجمعيات التي تتلقى الدعم من الأجهزة العمومية أو من منظمات دولية حتى يتسنى للمجلس استغلالها على أحسن وجه».