ذكرت جريدة توفيق بوعشرين، المقربة جدا من حزب العدالة والتنمية وخاصة من بعض اعضاء مكتبه السياسي الذين يزودونه بآخر الأخبار المراد ترويجها، ـ ذكرت ـ في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، أن اسم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، كان ضمن الأسماء المغضوب عليها اثر تقرير المجلس الأعلى على خلفية مشاريع الحسيمة، بحيث كان سيدخل خانة المسؤولية رفقة وزرائه الذين تم اعفاء بعضهم وطال غضب وعدم الرضى الملكي البعض الآخر، مع حرمانهم من تقلد مناصب المسؤولية مستقبلا، غير أنه تم التراجع عن ذلك نظرا إلى تداعياته السياسية.

ووفق جريدة أخبار اليوم، فإن كلا من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، سعيا إلى تجنب إقحام اسم بنكيران، لما سيسببه ذلك لهما من حرج داخل الحزب وخارجه، لأن بنكيران لم يكن على علم بتلك المشاريع لحظة توقيعها.