الداخلية تحقق في حصول حوليش على وثائق الإقامة وبطاقة هوية ورخصة سياقة إسبانية
هيأ مستشارون بالجماعة الحضرية للناظور ملفا كاملا من الوثائق والبيانات والصور الفوتوغرافية والشمسية، بعضها مستصدر من إدارات إسبانية رسمية، ووضعوا نسخة منه لدى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، مطالبين بفتح تحقيق حصول رئيس البلدية على وثائق الإقامة ورخصة للسكن ورقم هوية ورخصة للسياقة تحمل طابع وشعار الدولة الإيبيــــــــرية.
وقال المنتخبون المنتمون إلى الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، في مراسلة خاصة تتوفر “الصباح” على نسخة منها، إن حصول رئيس الجماعة على وثائق الإقامة شبه الدائمة بدولة أجنبية يعد خرقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية التي تمنع على رئيس الجماعة، أو أحد نوابه شغل في هذا المنصب، في حالة ثبوت توفره على وثائق إقامة في دولة أجنبية.
وحسب المادة نفسها، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مطالبة، بعد رفع تقرير إليها من عامل الإقليم يثبت مثل هذه الحالة، بإقالة الرئيس، أو نائبه فورا، وهي الحالة المطابقة، يقول المنتخبون، لحالة سليمان حوليش، ما يستجوب، حسبهم، تفعيل القانون، علما أن رسائل مفصلة وصلت إلى العامل، منذ بداية الشهر الجاري تنبه إلى هذا الخرق.
وقام المستشارون، في إطار تحريهم في الموضوع، باستصدار وثائق رسمية من إدارات رسمية إسبانية، تؤكد واحدة منها أن رئيس الجماعة حصل على وثيقة إقامة طويلة الأمد (larga duraccion) تحمل رقم EI5580805 صالحة إلى غاية 21 غشت 2017 مثبت عليها رقم بطاقة هويته في إسبانيا (أكس 4204326 أش)، علما أن رخصة الإقامة تسمح للرئيس بالعمل بهذا البلد الأجنبي، والاستفادة من عدد من الحقوق والاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية. واستصدر أعضاء الجماعة، لدى الإدارات الاسبانية نفسها، شهادة إدارية للإقامة (شهادة السكنى الفعلية) تحمل تاريخ 21 يونيو الماضي، تتضمن جميع المعلومات عن رئيس الجماعة مقيما فعليا خارج المغرب، ورقم وتاريخ ازدياده وعنوان إقامته ورقم هويته الإسبانية. كما يتوفر رئيس المجلس البلدي، حسب الرسالة الخاصة نفسها، على رخصة سياقة من نوع “ب” صادرة عن السلطات الإسبانية بتاريخ 7 أبريل الماضي تمتد صلاحيتها إلى غاية 7 أبريل 2026 تحمل رقم هويته الإسبانية وطابع المملكة الاسبانية، علما أنه لا يمكن تسليم رخصة سياقة لأجنبي إلا بعد ثبوت إقامته في هذا البلد لمدة طويلة.
ولم ينف سليمان حوليش، في تسجيل صوتي على موقع “يوتوب” حصوله على هذه الوثائق الرسمية الاسبانية، مميزا بين الحصول على الجنسية الأجنبية وتعارض ذلك مع القانون التنظيمي للجماعات، وبين توفره على وثائق إقامة ضمانا، حسبه، “لحياة ومستقبل أبنائه في بلاد الحق والقانون والاستفادة من جميع الخدمات الصحية التي تقدمها أوربا لمن يحمل أوراق الإقامة”.
وأرفق أصحاب الرسالة هذه المقطع من الفيديو برسالتهم إلى عامل الإقليم ووزارة الداخلية مطالبين بالإسراع بتفعيل المادة 69 من القانون التنظيمي، وتقديم توضيح في هذا الموضوع الذي مازال يثير جدلا كبيرا في المدينة والمناطق المجاورة، ويشوش على سير التحضير للانتخابات التي يريد الجميع أن تكون نزيهة وشفافة لاستكمال ورش الإصلاح السياسي والديمقراطي.
يوسف الساكت