أفادت مصادر مطلعة من تيزطوطين على أن الرئيس الحالي السيد محمد المومني أقدم على الترامي بنزع قطعة أرضية تعود ملكيتها لأحد المواطنين القاطنين خارج البلاد، دون المرور بمساطر نزع الملكية المتبعة و تحويلها لمحطة سيارات الأجرة مع العلم أن جماعة تزطوطين تتوفر على أربعة رخص لسيارة الأجرة وعلى اتجاه واحد صوب مدينة العروي والجماعة ذاتها لا تتوفر على أدنى شروط البنية التحتية، وهدر المال العام في ما هو أقل حاجة تحتاجها الساكنة مقارنة بانتظارات هاته الأخيرة لما هو أهم وأنفع بكثير ، ونظرا للضرر الذي لحق به فقد توجه المواطن للقضاء من أجل الترافع على ملكيته الخاصة بالوثائق التي تؤكد ملكيته للبقعة الأرضية كما عقد لقاء مع السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور.
هذا و يتم التساؤل حول إستثناء عدة قطع أرضية تعود ملكيتها لأعضاء بذات الجماعة من باب المحسوبية و الزبونية ،خصوصا أن المواطن يتساءل من يحمي ممتلكات الجالية المغربية بأرض الوطن،كما أن الجماعة لا تملك أي مرسوم يؤكد ملكيتها للبقعة ولم تتخذ أي إجراء بتتبع المسطرة القانونية من أجل حيازتها كمصلحة عامة٠ولم تجرى أي دورة بشأنها أو ترخيص قانوني من جهة معينة ٠
