اعلن الحزب المغربي الليبرالي عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة ، من خلال بلاغ عممه على وسائل الاعلام ، ، ويورد البلاغ الذي توصلت جريدة ” العاصمة 24 ” بنسخة منه ، ان الحزب وفي بمبادئ الرافضون ويعلن أنه لن يشارك ، في الانتخابات التشريعية التي ستكون في 7 أكتوبر 2016 ، ونترك الاختيار للأحزاب التي تتكون منها حركة الرافضون، حسب قناعتهم، أن يتبعوا الحزب المغربي الليبرالي أو أن يشاركو في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتجدر الاشارة الى ان تحالف “الرافضون” كان قد قرر في وقت سابق خلال اجتماع يوم الإثنين فاتح غشت 2016 بمقـر الحزب المغربي الليبرالي ، المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر بتنسيق مشترك بين الأحزاب الثلاثة، وذلك من خلال تقـــــديم لائحـة مشتركــة تحت شعار مشترك ورمز مشترك، وقـد أطلقت على هذا التحالف تسمية ¨ تحالف الرافضـون¨ انسجاما مع الوثيقـة التي سبق وأن صاغتها الأحزاب الثلاثة بتاريخ 23/06/2016.
وتقرر تعييـن السيــد شاكـر أشهبـــار رئيس حزب التجــديد والإنصاف منسقـا عاما للحملة الانتخابية المشتركـة ، والمحاور الرسمي لتحالف الرافضـون مع السلطات المنوط بها تنظيـم الانتخابات التشريعية المقبلة.
كما تم تعييـن الدكتـور نجيب الوزانــي الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي المسؤول الوحيد عن العلاقات السياسية والمفاوض الرسمــي إزاء الأحزاب السياسية الوطنيـة ورئاسة الحكومـة.
واسناد مهمة المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي الناطق الرسمي باسم تحالف الرافضـون وله وحده حق تحديد المواقف الرسميـة لتحالف الرافضون للأستاذ محمد زيــان.
وكانت قد قررت الأحزاب الثلاثـة اعتبـار هيأتهم السياسية رافضة للوضع السياسي الحالي الرامي إلى تضليل الشعب بكون الانتخابات القادمــة ستقتصــر على المفاضلة بين من يدعون الإسلام السياسي وبين من يزعمـون تمثيليتهـم للمخـزن ، في حيـن أن الاختيار الحقيقـي الذي تتم عليـه المراهنـة الشعبيـة لإخراج البلاد من الأوضـاع الملتبسة يتعلق بالقوى الليبرالية الديمقراطية التي تعتبـر هذين الحزبين ومن يدور في فلكهما مسؤوليـن عن الوضع الكارثي على كل المستويات والتي تنعكس على الأوضاع الاجتماعية والمعيشيـة للمواطنيـن .