قدم محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تقريرا عاما حول عمل رئاسة النيابة العامة، مؤكدا على أنها تقدم حصيلة عملها خلال سنة 2017، انضباطا للمبدأ الدستوري القاضي بالخضوع للمساءلة الدستورية.

وقال عبد النباوي خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، “نصغى لطلبات السلطات العمومية والمجتمع ونتبنى السياسة الجنائية التي تتبناها الدولة”.

مضيفا “نحن خدام للقانون ومن أراد أن يحاسبنا فليحاسبنا في إطار القانون، فنحن ليس لدينا فريق نعمل لصالحه أو جهة بل نحن في خدمة القانون ونسعى لحماية الوطن والمواطن”.

وبخصوص تنفيذ السياسة الجنائية قال عبد النباوي رئيس النيابة العامة أنها مبنية على ثلاث مجالات، “أولا، حماية الحقوق والحريات، ثانيا، تعزيز حقوق المشتكين والتواصل مع المرتفقين، وثالثا، التصدي لانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان”.

عبد النباوي يكشف حصيلة النيابة العامة بخصوص التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

%image_alt%

كشف محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه من خلال تتبع عمل النيابات العامة في سنة 2017 يلاحظ أن هذه الأخيرة سجلت 44 شكاية خاصة بالاختفاء القسري.

وتابع عبد النباوي خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الثلاثاء، لعرض تقرير عمل النيابة العامة خلال سنة 2017، أن “43 شكاية من 44 متعلقة بالإختفاء القسري، غير جديدة، وظلت الأبحاث سلبية فيها”.

مضيفا أن “شكاية واحدة تبين بعد البحث فيها أن المعني بها تم اعتقاله وفق الإجراءات القانونية، وأن الأمر لا يعتبر من بين حالات الإختفاء القسري”.

وأكد عبد النباوي أن “الحديث عن حالات الاختفاء القسري، متجاوز في بلادنا، قائلا: “لا أظن أن هناك جهة ما ستقدم على مثل هذا الجرم”.

وحول الاعتقال التعسفي قال عبد النباوي رئيس النيابة العامة، أنه سجلت خلال سنة2017 خمس شكايات في هذا الصدد، ، أربع منها تم حفظها، لأنه تم احترام المساطر القانونية فيها عكس ما تضمنته الشكايات، وواحدة لازالت في طور البحث”.

وفيما يتعلق بشكايات التعذيب والعنف وسوء المعاملة، كشف عبد النباوي عن أن “31 شكاية سجلت في هذا الصدد، انثى عشر منها لا زالت في طور البحث، وتسعة عشر منها تم حفظها.”

وأشار عبد النباوي على أن “ثلاثة فحوصات طبية أجرتها النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب، أفضت إلى متابعة ثلاثة مشتكى بهم من أجل استعمال العنف أثناء قيامهم بماهمهم، دركي ورجلي أمن”.

وزاد عبد النباوي ” في حين 63 فحصا طبيا أجرتها النيابة العامة بخصوص اعاءات للتعرض للتعذيب، كانت نتائجها سلبية، وتم حفظها، خلال سنة 2017، فيما لا يزال 124 فحصا طبيا لا زالت في طور الإجراءات التقنية والقضائية.”

 

By dimarif