أخبار الناظور.كوم – رشيد.م –
يوما بعد يوم يأتي الجديد من جماعة “بوعرك” بخصوص الشواهد الإدارية التي أصبحت تغزو الجماعة ، فبعد نشرنا لمجموعة منها في مراسلات سابقة ، هانحن اليوم نعمل على نشر نماذج أخرى من هذه الشواهد التي يوقعها رئيس الجماعة المحسوب على التجمع الوطني للأحرار، في ظروف طالبنا بالبحث فيها وبضرورة تحرك السلطات الإقليمية ، خاصة وأن من بين هذه الشواهد الموقعة والصادرة عن الرئيس الذي لازالت فضيحة ضبطه متلبسا بالغش في الامتحانات بواسطة هاتف نقال موضع حديث الخاص والعام بالإقليم بما في ذلك التلاميذ والأطفال الصغار المنتمين لجماعة “بوعرك” والمتأسفين جدا لكونهم ابتلوا ب”رئيس منتخب” غشاش في الامتحانات ، ويصارع مع الزمن للظفر بمقعد آمن داخل قبة البرلمان عن طريق اللائحة الوطنية للشباب ،مع العلم بأن قبة البرلمان تشرع فيها القوانين وليس أساليب الغش كما فعل صاحبنا.
ما تتناقله الألسن داخل الجماعة ومن خلال مصادر من المعارضة الشريفة ذات الغيرة على الجماعة ،هو أن الشهادة الإدارية التي وقعها هذا الرئيس والتي تتحدث عن 3000 متر مربع من مجموع 10.000 متر مربع ، أصبح موضوعها معروضا على أنظار القضاء ، حيث أنه بعدما أن عمد المدعو “ه.م.ص”إلى دفع “ش.”لتقديم طلب من أجل الحصول على شهادة إدارية من جماعة “بوعرك” وتخص قطعة أرضية ليست في ملكيته ، ومدعيا أنه قد ورثها عن جدته ، وبعد أن استغل أجواء الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية وقام بإحضار شهود من عائلة “ش” وهم لا يعلمون شيئا عن القطعة الأرضية المعنية ، ثم انقض “ه.م.ص “على 3000 متر مربع ليترك الباقي لمن أحضر الشهود.
لكن الخطير هو أن أصحاب الأرض الحقيقيين سيظهرون فجأة وهم من ورثة “ا.ح.ع”القاطنين بأولاد شعيب وتقدموا بتعرض أمام الجماعة ،بينما تراجع عدد من الشهود عن شهادتهم بعدما أن تأكد لهم بأن الأرض ليست في ملك من شهدوا له بذلك.
والشهادة الثانية التي نوردها اليوم أسفله تتحدث عن 60 متر مربع ،بعد كل هذا ما هي الاجراءات التي تنوي السلطات الإقليمية اتخاذها لوقف نزيف هذه الشواهد في حالة ثبوت أنها فعلا مخالفة لوثائق التعمير ؟
