رجل سلطة بالناظور يغتصب حقوق المواطنين رعايا جلالة الملك ويشيد بما تقوم به العصابات الإجرامية ويعرقل عمل الجمعيات ويضايق أخرى ، وحديث على من يتستر عليه.

لم يكن وحده الصحفي والجمعوي والنقابي ” عبد الصمد السقالي ” من وجه مدفعية التهم الثقيلة نحو رجل سلطة بالناظور قائد قيادة بني سيدال الذي تقاعس في أداء مهمته الدستورية من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين والوطن ، بل سبق لمجموعة من المواطنين رعايا جلالة الملك ببني سيدال الجبل أن وجهوا له اتهامات أكثر خطورة حول اغتصاب حقوقهم المشروعة للتسجيل في اللوائح الانتخابية ، ولا يحق لأي رجل سلطة أن يخالف مضامين دستور المملكة المغربية لكن رجل السلطة القائد ببني سيدال خالفها عن جدارة واستحقاق ، كما سبق لأفراد من الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر ” أحمد السقالي ” أن دافع عن كرامته و وطنيته بعدما أن قام القائد بطرده من المكتب بطريقة لا تليق بكرامة مواطن مغربي بعد انتظار دام لأكثر من خمس ساعات بالقيادة من أجل قضاء غرض له إلا أنه اصطدم بقائد لا يعترف بالحقوق المشروعة للمواطنين وغادر المسكين القيادة وفي قلبه غصة كبيرة وأقسم بأن لا يعود إلى المغرب ، المجتمع المدني بجماعة بني سيدال الجبل سبق له هو الآخر في يوليوز 2014 أن راسل كل من عامل الناظور ووالي ولاية الجهة الشرقية حول تجاوزات وخروقات القائد وعرقلته لجمعية مهنية وتدخله المباشر في شؤونها الداخلية ،الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور هي الأخرى راسلت سنة 2014 و 2015 و 2016 كل من وزير الداخلية ومصالحها بالجهة الشرقية حول اغتصاب القائد للحقوق المشروعة للمواطنين و تقاعسه في أداء مهمته الدستورية لغرض في نفس العصابات الإجرامية التي أشاد بعملياتها التخريبية في 24 يونيو 2016 كما سبق لرئيس الجمعية ان اشتكى من المضايقات التي يضعها رجل السلطة هذا في وجه العديد من فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة وعرقلة أنشطتها الإشعاعية مرارا وتكرارا ، جمعية أخرى تأسست بجماعة بني سيدال الجبل في يوليوز 2016 هي الأخرى تعرضت لعرقلة من قبل القائد ورفض تسلم ملفها القانوني لسبب غير مفهوم ويدخل في إطار مسيرة القائد من أجل عرقلة كل ما يتعلق بفعاليات المجتمع المدني إذ طالب القائد من رئيس الجمعية بتغيير مقرها عنوة وبصريح العبارة فالقائد يرفض المبدأ الذي جاء به دستور فاتح يوليوز 2011 ، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،

،البناء العشوائي هو الآخر من بين الملفات السوداء التي بصم عليها القائد بكل من جماعة بني سيدال الجبل وجماعة بني سيدال لوطا وانتشاره كانتشار النار في الهشيم منذ أن حل بقيادة بني سيدال في أكتوبر من سنة 2012 ، القائد تجاوز جميع صلاحياته عندما قام بالتشطيب على مواطن مغربي من قوائم الانتخابات الخاصة بالغرف المهنية صنف الفلاحة ، المواطن المغربي ” عمر قدوري ” تردد على القيادة في مايو 2015 من أجل مطالبة القائد باستدراك الحكم الجائر الذي أصدره ضده إلا أن القائد استمر في غيه وجبروته وتعسفه على المواطنين رعايا جلالة الملك وكأن شيئا لم يحدث ، لدرجة أن المواطن الضحية اكتشف بأن القائد كان مصرا على اغتصاب حقوقه المشروعة التي يضمنها له دستور المملكة ، المواطن بعد ما أن اكتشف بأن القائد قام بالتشطيب عليه تقدم من جديد إلى القيادة وسجل نفسه في سجل القوائم لعل وعسى أن يشارك هو الآخر في التصويت والترشح إلا أن حكم الإعدام كان في انتظاره من جديد ألا وهو الحرمان من ” الترشح والتصويت ” في الغرف المهنية الخاصة بالفلاحة وقام السيد القائد من جديد من التشطيب عليه ، وفي مارس 2016 تعمد القائد إهانة سكان من جماعة بني سيدال لوطا بعدما أن تركهم ينتظرون الحافلة التي ستقلهم إلى مدينة الرباط للمشاركة في المسيرة المليونية للتنديد بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ” بانكيمون ” ولم يتقدم القائد باعتذار للمواطنين رعايا جلالة الملك بعدما أن وعدهم في اجتماع رسمي بدار الشباب بمركز جماعة بني سيدال الجبل بأن الحافلة ستأتي إلى المنبت بالطريق الساحلي في مساء يوم السبت من 12 مارس 2016 إلا أنه لا حافلة جاءت لنقلهم إلى الرباط ولا قائد جاء ليخبرهم عن السبب الذي جعله يتلاعب بهم كمواطنين ويتركهم ينتظرون في الخلاء دون أن يعتذر لهم إلى يومنا هذا .

الفضيحة الأخرى التي تورط فيها المتعسف قائد القيادة هي حرمان المواطن ” مصطفى قدوري ” من التسجيل في لوائح الغرفة الفلاحية ، كما قام المتعسف أيضا بالتشطيب على المواطن ” كريم قدوري ” هو الآخر من قوائم الانتخابات الخاصة بالغرفة الفلاحية مع العلم أن الشخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من قانون وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة طبقا للمرسوم رقم 2.15.286 صادر في 20 جمادى الآخرة 1436 ( 10 أبريل 2015 ) بتطبيق المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 جمادى الآخرة 1436 ( 4 أبريل 2015 ) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات .
القائد المذكور حسب ما يبدو من تعسفاته واغتصابه للحقوق المشروعة للمواطنين رعايا جلالة الملك منذ سنة 2014 ببني سيدال إلى يومنا هذا ، يتبين بأنه ضد المفهوم الجديد للسلطة الذي سبق لأمير المؤمنين أن نادى به ، وعلى أية حال فإن الكرة في شباك وزارة الداخلية ومصالحها بالجهة الشرقية من المملكة ،أما عن التأخر الذي يسجله معظم المواطنين عن التحاقه بمكتبه في الأوقات المعترف بها على الصعيد الوطني فحدث ولا حرج لدرجة أن الذين يقصدون تلك الإدارة ينتظرون لساعات طويلة من أجل قضاء أغراضهم ،ومع ذلك فالحديث على من يتستر عليه قائم على عينيك يا بنعدي قائم ، والخطير في الأمر أن القائد المذكور يدعي لأصدقائه بأن جنرالا في الجيش هو من يقدم له الحماية .
ديمـــــــــــــــاريف.كوم