قائد قيادة بني سيدال يغتصب حقوق المواطنين رعايا جلالة الملك محمد السادس بجماعة بني سيدال الجبل .

ويقوم بالتشطيب على المواطنين من اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ظلما وعدوانا ولم يقم بتبليغهم في الوقت القانوني لذلك ويمنع آخرين من التسجيل والترشح.
لقد قام القائد الذي يتعسف على المواطنين منذ مدة قام في مايو من السنة الماضية 2015 بإلغاء الحق المقدس للمواطنين رعايا جلالة الملك محمد السادس ” كريم قدوري وعمر قدوري ومصطفى قدوري .” ومنعهم من التسجيل و التصويت والترشح ، وقام بالحكم عليهم بالإعدام الانتخابي والسياسي بالشطب عليهم من قوائم الناخبين هيئة الغرف المهنية الخاصة بالفلاحة ، كما قام بمنع آخرين من التسجيل وهم ” مصطفى قدوري و عمر قدوري ..” رغم طلبهم له في رسالة تهديدية في حالة الاستمرار في التعسف عليهم وذلك بمنعهم والتشطيب عليهم باللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا أن القائد تعجرف وتفرعن وتعسف عليهم ظلما وعدوانا وكأنهم ليسوا مواطنين مغاربة رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله ،بعد ذلك استغفلهم بأنه سيستدرك الخطأ عبر تصحيحه إلا أنه لم يفعل .
دون أن يقوم القائد الذي يتعسف على المواطنين رعايا جلالة الملك باستدراك خطئه القاتل ويكلف نفسه عناء إخبارهم وتنبيههم على أنه لا يحق لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية رغم أنهم ينتمون لتلك اللوائح بقوة القانون وفي الدائرة الانتخابية التي كانوا فيها مسجلين ، إلا أن القائد الذي لا يعترف بالقوانين الوضعية بالمملكة المغربية استمر في تعسفاته الظالمة ضد المواطنين رعايا جلالة الملك وأصر على اغتصاب حقوقهم الوطنية التي يكفلها لهم دستور المملكة الشريفة ،

هذا القرار الخطير ،
قرار سلب حق الترشح والتصويت من الموطنين يجب أن تقوم له الدنيا ولا تقعد قبل اتخاذه وفي حالة اتخاذه فإن الأمور ستسوء لأنه تعسف واغتصاب حقوق المواطنين رعايا جلالة الملك بالقوة ، وهذا فعلا لن يتم السكوت عليه لأن القائد المتعسف توصل بما يكفي من الشكايات لكي يراجع قراره الظالم وتعسفه واغتصابه لحقوق مشروعة يكفلها دستور المملكة لرعايا جلالة الملك ، لكن الفرعون القائد المتعسف استمر في ظلمه ولم يعر أي اهتمام للطلب الذي تقدمت به الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور في يوم الإثنين 11 مايو 2015 ، حول طلب استدراك خطأ التشطيب على فلاحين من قائمة اللوائح الانتخابية بدون وجه حق ، كما لم يعر أي اهتمام للطلب الذي تقدم به المواطن المغربي ” المصطفى قدوري ” بحيث طالب قائد قيادة بني سيدال بصفته رئيس اللجنة الإدارية بحيث طالب القائد بالتدخل فورا لأجل تسجيله ضمن هذه اللوائح داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ توصل القائد بالكتاب وأنه في حالة عدم الاستجابة للطلب سيضطر إلى رفع دعوى عاجلة إلى المحكمة الإدارية بوجدة لإلزام إدارة قيادة بني سيدال على تسجيله ضمن تلك اللوائح ، إلا أن القائد الفرعون استغفله ووعد حينها رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور بأنه سيقوم لاحقا بتسجيله وفيما بعد تبين بأن القائد البرهوش قد فعلها وتعسف على المواطنين رعايا جلالة الملك ولم يقم بتسجيله ولم يتركه يلتجئ إلى المحكمة الإدارية بوجدة ، ويقول المصطفى قدوري في رسالته والمؤرخة في 11 مايو 2015 إلى القائد رئيس اللجنة الإدارية بقيادة بني سيدال الناظور ” أنه بوصفي من فلاحي دوار إموساتا الجبل المحسوبين على الدائرة الانتخابية الفلاحية لبني سيدال إقليم الناظور ، قد فوجئت يوم 07 مايو 2015 برفض مصلحة تسجيل الفلاحين في اللوائح الانتخابية التابعة لقيادة بني سيدال تسجيلي ضمن قائمة الناخبين للغرف الفلاحية والكل دون أي مبرر قانوني أو واقعي ” ” وفي حضور السيد قائد قيادة بني سيدال وعون السلطة الشيخ ” المهدي البشيري ” وموظفين تابعين لنفس القيادة ” علما أنني أعتبر من ضمن فلاحي الدائرة أبا عن جد وأن حرماني من صفة ناخب من قائمة اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية سيضر بي وبمصالحي كفلاح .
وإليكم نص محتوى الشكاية التي توصل بها الوالي ولاية الشرق وعامل الناظور في يوليوز 2014 ضد قائد قيادة بني سيدال إقليم الناظور .
لفائدة : أعضاء جمعية مولاي التهامي لمستعملي مياه السقي المخصصة للأغراض الزراعية بدائرة الري ” بروال ” بجماعة بني سيدال الجبل إقليم الناظور .
ــ نحن الموقعين أسفله السادة أعضاء جمعية مولاي التهامي لمستعملي مياه السقي المخصصة للأغراض الزراعية بدائرة الري ” بروال ” بجماعة بني سيدال الجبل إقليم الناظور ومعها فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة ..
ــ دعنا نذكركم السيد الوالي أننا نعيش في عهد الإصلاحات التنموية الكبرى والأوراش الوطنية وعهد الإنصاف والعدالة وإعدام الظلم تحت القيادة المولوية الشريفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله .
ــ فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه : قائد قيادة بني سيدال يسير ضد خطوات ونهج المملكة الشريفة ويضرب كل الخطابات الملكية عرض الحائط ويحرم المواطنين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة والدستورية ،
ــ وذلك برفض جميع طلباتنا الرامية إلى عقد جمع عام وامتناعه عن قبول تسلم الوثائق المكملة لملف الجمعية ،