بجماعة بوعرك وبالضبط دوار إلكماش قتل قانون التعمير أمام أعين السلطة و الجماعة ومصالح عمالة إقليم الناظور والجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام تدخل على الخط لكشف الفضيحة ومراسلة والي الجهة الشرقية ووزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة .
أين هي دولة الحق والقانون…؟
الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام إنتقلت الى دوار إلكماش بجماعة بوعرك لتعايش حدثا خطيرا جدا ، خرق خطير لقانون التعمير أمام أعين السلطات وبتجبر أحد الأشخاص” عبد الكريم بنتلا ” الذي لا يعترف بالقانون ولا بالسلطة ، فهل القانون والسلطة في المغرب يتجبر عليها الناس وتحني رأسها ؟ لا أظن ذلك ، فعلى السلطة من عامل الإقليم ومن القائد ومن رئيس الجماعة وكذلك وزير السكنى وكذلك وزير الداخلية أن يتدخلو فورا لإيقاف هاته المهاترات والخروقات للقانون المغربي ، و يجب أن يطبق فيها القانون بحد السيف ، حتى يكون المعمار السكني وغيره خاضع لجميع المواصفات القانونية بدون خرق ؛
صاحبنا إنتهك حرمة المقابر ولم يحترم المسافة القانونية (30 متر) بدوار إلكماش كما أنه برخصة واحدة غير مسجلة بمصالح الجماعة وأحادية وغير مؤدى عنها اي لم تستخلص الجماعة حقها منها ؛ ويرجع تاريخها الى سنة 2014 بنى مجموعة سكنية هائلة بدون موجب حق ومحاذية للمقبرة في تحد سافر لقانون التعمير أمام صمت السلطة المحلية و الجماعة، ووصل إلى علمنا أن المقاول المذكور تقدم بطلب إلى مصالح جماعة بوعرك للحصول على رخصة بناء على طريق لغريبة رغم وجود طريق في موضع البناء ويتواجد بتصميم التهيئة فالوكالة الحضرية رخصت له من أجل بناء منزل إلا انه أراد أن يتحايل لبناء ( هونكار) مستودع من أجل إغلاق الطريق الكائن بتصميم التهيئة؛ صاحبنا يتوفر على أرشيف ضخم من المحاضر بمصالح الجماعة من أجل تجاوزاته الخطيرة وذالك من أجل إيقاف البناء والهدم أما عن فضائح ربط منازله بالكهرباء فحدث ولا حرج وسنتطرق بأدق التفاصيل لهذا الموضوع.
سنعود بتفصيل الى تجاوزات هذا الشخص في كل من جماعتي سلوان وبوعرك وسنحمل المسؤولية الكاملة لعامل الناظور ووزير الداخلية.