تحل لجنة “مكافحة العنصرية والتمييز والكراهية” بالأمم المتحدة بالرباط، من 13 إلى 22 دجنبر المقبل؛ من أجل البت حالات تمييز التي توصلت بها من طرف فاعلين جمعويين، وتخص هذه الحالات بالامازيغية والمهاجرون والاقليات الدينية (الشيعة، مسيحيون..)، وحالات أخرى.
وستقوم مقررة اللجنة، تندي أشيوم، بعقد لقاءات مكثفة مع الحكومة المغربية ورئاسة مجلس النواب، وكذا جمعيات المجتمع المدني، التي تعيش على وقع الاستنفار بحكم التزامها بتسليم تقارير عن نوعية الخروقات الحاصلة في المجالات التي سيتم التداول فيها قبل 14 من الشهر الجاري.
في هذا الصدد، قال عبد الله بادو، رئيس جمعية أزطا أمازيغ، في تصريح ل”هسبريس” أن “الزيارة تأتي في سياق توقيع المغرب على عديد الاتفاقيات الدولية التي تهم مكافحة التمييز والعنصرية، وكذا بعد تمكين جمعيات المجتمع المدني من تقديم تقارير موازية لما تقدمه الدولة المغربية بخصوص وضعية الأمازيغية داخل المغرب”.
وأضاف بادو، أن “الجمعيات الأمازيغية رفعت عدة توصيات إلى الهيئة الأممية، تبين تأخر المغرب في تمكين الأمازيغ من حقوقهم السياسية والحقوقية والثقافية”، مشيرا انه “سبق أن ناقشنا مع الأمم المتحدة هذه الأمور وطرحنا عليها ملاحظاتنا بشأن ما تتعرض له اللغة الأمازيغية من تهميش على عدة مستويات، أبرزها الترسيم المتأخر لدواع سياسية”.
وأكد الفاعل الأمازيغي بأن “الدولة لا تريد تنزيل الأمازيغية، وخير دليل على ذلك هو التماطل الكبير الذي صاحب الترسيم، وهو ما جعلها أطول ورش تشريعي في دستور 2011″، مشيرا إلى “تسجيل تراجعات كبيرة على مستوى الإعلام والتعليم كذلك، إذ إن مبدأ المساواة غير محقق بالمرة، بحكم ضعف ولوج الأمازيغ إلى المجالين، وعدم رقيه حتى إلى مستوى تمثيلية السكان ديموغرافيا”.