- سؤال عريض ووحيد يتردد على السنة كافة ساكنة بلدية سلوان ومختلف شرائح المجتمع المدني حول جدية السلطة الوصية وقدرتها على فتح ملف تحقيقي عبر لجانها التفتيشية في عدوى البناء الفوضوي. أو ما بات يصطلح عليه بالبناء العشوائي الرشوائي الذي ينخر كل الدواوير التابعة للبلدية والذي على إثره ظهرت أحياء بكاملها إلى الوجود إبان تسيير زعيم المعارضة الحالية وبعض الأعضاء للمجلس السابق والتطاول عليها من أجل إفساد كامل لتصميم التهيئة و الذي صادقت عليه جل المصالح الإقليمية للناظور وبلدية سلوان ؛؛؛؛ الأنباء تتحدث عن أحداث تجزئات سكنية عشوائية البعض تمت ربطها بالتيار الكهربائي في الحقبة السابقة .والبعض الآخر لا يزال معلقا بسبب رفض الرئيس الحالي ومكتبة الانجرار وراء نزوات فرق المعارضة الحالية وزعيمهم المدعوم من طرف جهات خارجية وخاصة من الديار الهولندية من تجار المخدرات ومنفذي الأجندات الهولندية بالريف ككل وسلوان على الخصوص..بعض الجهات من عين المكان تتهم العضو الحامل للجنسية الهولندية بمساهمته في الفوضى وعرقلة التنمية مالم يرضخ المكتب المسير لاجندته الخاصة في نشر السيبة وعدم احترام القانون..هناك أحياء بكاملها بنيت عشوائياً. ودواوير. وكأننا في الصومال. .هم يستفيدون من ما يحصلون عليه من المواطنين المغلوب على أمرهم من أموال ويودون إطفاء الشرعية عن تجاوزاتهم عبر استصدار وثائق قانونية من البلدية. فإذا كانت الدولة عقدت العزم عن محاسبة كل من تطاول على القانون والاغتناء من المجالس المحلية ضمن استراتيجية وتكريس مبدأ السواسية أمام القانون .وكذالك ربط المحاسبة بالمسؤولية كما ينص على ذلك الدستور .وكما الح عليه ملك البلاد في خطبه للشعب المغربي .فإن عمالة الناظور ملزمة أخلاقيا وقانونيا فتح ملف العشوائي ببلدية سلوان التي تحتضن المنطقة الصناعية لكل الإقليم. ومافي صوناصيد ببعيد ……………….
………..( خليفة الداودي )