ما امْفَكِينْشْ
أسباب ودواعي إقالة الرئيس من طرف أعضاء جماعة بني سيدال الجبل سيتوصل بها وزير الداخلية…الرسالة ضمنتها العديد من الخروقات التي شابت عمل رئاسة المجلس الجماعي ، و المتمثلة في الإرتجالية و العشوائية في تدبير أمور الجماعة و شأنها المحلي، و عدم احترام القانون و الإجهاز على كل ما هو اجتماعي ، عدم تطبيق مقتضيات المواد من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية و التي تهم تنظيم السير العادي للجماعة ، ….. ، وعدم احترام المادتين 92 و 94 اللتين تلزمان الرئيس بتدبير ممتلكات الجماعة و المحافظة عليها من الإستغلال الفاضح لسيارات الجماعة ،حيث أن سيارة تستعمل من طرف بعض موظفي الجماعة يوميا و طيلة أيام السنة من أجل التسوق بالأسواق وبعض الأعراس و سيارة الرئيس أصبحت شبه ملك له خاصة بعد الحادثة الغامضة هي النقطة التي تفاعلت معها المعارضة بالجماعة بعد أن أصبحت حديث الرأي العام المحلي و محط انتقاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، الرسالة التي سيتم توجيه نسخة منها أيضا إلى عامل إقليم الناظور أشارت إلى «عدم الإلتزام بالمادة 100و 119 و منها تلك المتعلقة بإحداث آليات التشاركية للحوار و التشاور بين المجلس الجماعي و مكونات المجتمع المدني و الساكنة و غياب الديموقراطية التشاركية و مقاربة النوع « تهميش هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ، عدم احترام المرسوم 2-16-301 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2016 ، و المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة ، هدر المال العام في التدبير غير المعقلن لنفقة المحروقات دون العمل بكناش القيادة الخاص بكل سيارة و ربط استهلاكها بالمردودية ، عدم تتبع أشغال الجماعة 《 الطريق الغير المصنفة بين الطريق الوطنية رقم 16 ومركز الجماعة عبر إسغلاويا ، قنطرة ، تهيئة مركز الجماعة ، وإصلاح بعض الطرق بالجماعة ، الإرتجالية في توطين مشاريع سياسة الجماعة في غياب شبه تام للعدالة المجالية و تسييسها وفق المصالح السياسوية و استغلال النفوذ من طرف المتحكمين في الشأن المحلي》 …
الرسالة أشارت أيضا ، إلى «إهدار موارد الجماعة سواء بالتبذير الخطير لميزانية الجماعة و عدم استخلاص المستحقات المالية للجماعة الناجمة عن استغلال الملك العمومي و الملك الخاص و جبايات الضرائب و التلاعب في صرفها ، التماطل في مشروع إصلاح الطرق ، الشيء الذي يطرح علامات استفهام حول الميزانيات التي رصدت له وأيضا إصلاح الإنارة العمومية للدواير….
كما جاء أيضا في الرسالة عن نهج سياسة انتقامية تجاه أعضاء المصوتين على مقرر إقالة الرئيس حيث تم قطع الإشتراك بالهاتف النقال عن خمسة مستشارين منهم النائب الأول للرئيس والنائب الرابع للرئيس و رئيس لجنة المالية والبرمجة وكاتب المجلس و رئيسة لجنة المرافق العمومية و الخدمات ، و إقصاء ثلاثة أعضاء من هذا الإشتراك منذ بداية الولاية من بين جميع أعضاء المجلس المكون من 16 عضوا ، علما بأن هذا الإشتراك يستفيد منه بعض أقارب الرئيس…
الرسالة نددت بما وصفته بالأسلوب الإنتقامي الذي يسعى إلى إقصاء الأعضاء بعدم إشراكها في التسيير رغم أن التنمية المحلية تتحقق بقبول الآخر و بتعاون الجميع من أغلبية و معارضة و نهج مقاربة تنموية تشاركية، بعيدا عن الحسابات الضيقة و التجاذبات السياسوية الفارغة المخربة التي تؤدي إلى تصعيد الخلاف ، يضاف إليها الحرب التي يشنها رئيس المجلس ضد أعضاء الاتحاد الاشتراكي في تهميش دوائرهم خاصة في ما يخص الادماجات و الهيكلة و تسوية الوضعية العقارية و النظافة و التجهيزات على الرغم من الشكايات و العرائض الموجهة له و كذا إلى السلطات المحلية و الإقليمية.
أعضاء الجماعة الموقعون على الرسالة أكدوا أنه من منطلق الإحتجاجات التي تعرفها الجماعة منذ سنة 2015 حول الخروقات و سوء الحكامة و الفشل في تدبير الشأن العام و كذا الإجهاز على القوانين و التشريعات المنظمة للتسيير الجماعي تحت أعين الموكل إليهم حماية القانون و حل مشاكل المواطنين إقليميا و محليا ، كل هذا يطرح العديد من علامات الاستفهام ، خاصة في ظل عدم الاستجابة لمطالب الأعضاء وفتح تحقيق فوري، رغم التمثيلية الشرعية عن السكان، مما يدفع الجماعة إلى الهاوية….
وفي الأخير لن يبقى إلا الخيار الأحسن خاصة المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.🤗