شوهد صبيحة أمس الثلاثاء بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء، القيادي والاتحادي والوزير السابق خالد عليوة رفقة محاميه ادريس لشكر.

وحسب مصادر عليمة، فان خالد عليوة كان مقررا أن يمثل أمام قاضي غرفة التحقيق الرابعة المكلفة بجرائم الأموال الشهر المنصرم، لكن لم يتم ذلك بسبب شغور المنصب.

وذكر المصدر ذاته، أنه من غير المستبعد أن يكون عبد المجيد راسيان قاضي التحقيق الجديد لغرفة الأموال، قد استمع من جديد الى خالد عليوة الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي  بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد أن قرر القاضي السابق اعتقاله يوم الجمعة 219 يونيو 2012 الى جانب أربعة متهمين أخرين في ملف القرض العقاري والسياحي بعد متابعتهم بتبديد أموال عمومية، قبل أن يغادر  في 4 مارس 2013 أسوار سجن عاكشة للمشارطة في جنازة والدته دون أن يعود  زنزانته منذ ذلك الوقت.

واعتقل  الوزير السابق والمدير العام للقرض العقاري والسياحي بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاتهامات التي وجهت لعليوة حول “اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفصّل في حيثياته من خلال سلسلة من الاختلالات المالية وسوء التدبير والتسيير.

وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد كشفت أن خالد عليوة استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني.

وعمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، هذا في الوقت الذي فوّت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الاثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتان متجاورتان بالدار البيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك.

وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن عليوة قام بتصفية ديون معلقة الأداء مثل ما هو عليه الحال مع ملف “ع.ش” الذي بلغت مديونته 68,6 مليون درهم سنة 2005، وملف آخر بمبلغ 53.9 مليون درهم.

وذكر التقرير أن عليوة وقّّع على صفقات مشبوهة كما هو الحال مع صفقة استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ تجاوز بكثير 16.4 مليون درهم، مع العلم أن جزء من هذا الأثاث وجه إلى جهة مجهولة.