في تطور مثير، شهدته جلسة محاكمة الصحفيين الأربعة والبرلماني النقابي عبد الحق حيسان، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، طالبت النيابة العامة بإدانة الصحفيين الأربعة، بـ5 سنوات سجناً، في حين طالبت بـ 10 سنوات سجنا في حق المستشار البرلماني حيسان.
وتأتي مطالبة النيابة العامة بإدانة الصحفيين والبرلماني حيسان، خلال مرافعتها وتقديمها لطلباتها أمام المحكمة، في المحاكمة التي يتابع فيها “المتهمون” بنشر وتسريب أخبار للجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد التي شكلها مجلس المستشارين.
ويتابع في الملف كل من الصحفيين محمد أحداد، كوثر زكي، عبد الحق بلشكر، عبد الاله سخير، بالإضافة إلى البرلماني حيسان المتهم بتسريب الخبر.
و كشف الزميل الصحفي محمد أحداد، المتابع رفقة ثلاثة صحفيين آخرين والبرلماني عبد الحق حيسان، في شكاية رفعها حكيم بن شماس، وتتعلق “بنشر معلومات خاصة بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، التي سبق أن شكلها مجلس المستشارين، (كشف) الفنان عن التماس النيابة العامة خلال جلسة اليوم بالسجن للصحافيين الأربعة.
وكتب محمد أحداد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا :”النيابة العامة تلتمس السجن للصحافيين الأربعة والبرلماني حيسان في قضية بنشماس…الله أكبر..“.
هذا وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد، عزيز بنعزوز قد طلب من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة سنة 2017، والتي تضمنت مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران حول صندوق التقاعد.