بعد تقدم أحد المواطنين بشكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الإستيناف بالناظور بشكاية ضد النائبة الرابعة لرئيس المجلس الجماعي لجماعة رأس الماء متهما إيها بمنحة شهادة إدارية للتجزئة مزورة و منجزة خارج الإطار القانوني لمنح الشواهد الإدارية المتعلقة بتقسيم العقار و التجزئات العقارية المنصوص عليه في القانون 25.90 ، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها في الموضوع حيث حل عناصرها بمقر الجماعة للتحري و التقصي و القيام بالبحث حول الشهادة المزورة تحت إشراف النيابة العامة مما خلق موعا من الإرتباك بمقر الجماعة . و تجدون رفقته نسخة من الشهادة الإدارية موضوع البحث الجاري .