أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أخيرا، عن إلغاء الغرامات وجدولة ديون الفلاحين الصغار المتعلقة بمياه الري، جراء عدم تمكنهم من سدادها.
على صعيد آخر، استشاط أخنوش غضبا، في رده على تهجم فرق المعارضة، التي اتهمت المكتب الوطني للسلامة الغذائية، بالتلاعب بصحة المواطنين، لأنه يرفض مراقبة مئات المجازر، التي توزع اللحوم على المستهلكين، استنادا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ورد أخنوش، على نواب الأصالة والمعاصرة، في جلسة مساءلة الوزراء، بمجلس النواب، بأن رؤساء البلديات هم المسؤولون عن الوضعية المتردية للمجازر، لأنها تدخل ضمن اختصاصاتهم، مضيفا أن مكتب السلامة الصحية يراقب المجازر التي شيدت وفق معايير وطنية وتتوفر على شروط النظافة.