رائحة تعليمات الملا…..تنبعث من قرار سليمان بلدية الناظور والقاضي بإلغاء ترخيص لكيوسك منحة المجلس لأرباب الطاكسيات.
تفاجأ أرباب طاكسيات نقل الأجرة من الصنف الكبير اليوم الأربعاء بقرار صادر عن بلدية الناظور وموقع من قبل سليمان ازواغ ( الرئيس ) يقضي بإلغاء ترخيص صادر عن المجلس موقع من قبل الرئيس السابق ( مجعيط ) إبان فترة ترأسه للبلدية والخاص بمنح كيوسك للمصالح الاجتماعية لأرباب الطاكسيات بالمحطة الطرقية المحادية لكورنيش الناظور حيث يحمل هذا القرار عبارات الصفة الاستعجالية لإزالة هذا الكيوسك من المكان الذي هو فيه الأن… وخلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة….. هذا القرار اعتبره سائقي الطاكسيات بمثابة انتقام سياسي و شطط في استعمال السلطة ويدخل في خانة ( جربمة الغدر ) لكون هذا القرار له عدة قراءات وتأويلات منه ما هو سياسي ومنه ما هو داخل في خانة الانتقام وقد يؤدي إلى تصعيد بين كل مكونات الهيئات النقابية باعتبارها الجهة التي تقول أنها ثمرة نظالاتها من أجل تحقيق هذا المكسب والأمر هنا يخص إتحاد نقابات UMT التي استقطبت مهنيي النقل الذين كانوا منضوين تحت مظلة نقابة محسوبة على حزب الوردة الذي يقوده بالإقليم البرلماني المثير للجدل أبرشان حيث تبقى فرضية القرار انتقامي لا غير خاصة وأن ازواغ لايقوى على رفض أي طلب لمن كان له الفضل في جلوسه على كرسي تسيير الشأن العام المحلي للناظور من جهة …. ومن جهة أخرى ما يقوي فرضية القرار كونه انتقامي سياسي هو أولا صدر بعد الاطمئنان الذي أحس به ازواغ وداعميه بعد قرار إلغاء الحكم الابتدائي من قبل الاستثنائية الإدارية بالرباط وتنزيلا للوعيد والتهديدات الصادرة سابقا من قبل متزعمي التحالفات الحالية بالبلدية والقاضية بالانتقام من كل من تمرد عليهم وخاصة مجعيط وأتباعه ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه الذي أصدره سليمان ازواغ بعد قرار قطع الماء على المركب الثقافي باعتباره تابع لمجلس يرأسه الرحموني الغريم السياسي الذي حاربه ابرشان وعائلة ازواغ بكل قوة…. ليبقى السؤال هل شعارات التحديث وتنمية المدينة والنهوض بها استبدلت بشعارات الإنتقام أولا ام ماذا ؟؟؟؟ وماذا عن رأي السلطة المحلية فيما يخص مبررات قرار إلغاء الترخيص لكيوسك بمحطة الطاكسيات والخاص بالأعمال الإجتماعية للسائقين..؟؟؟؟ وهل البلدية والسلطة بمقدورهما تحمل ردة الفعل من قبل القطاع المنظم لمهنيي النقل مثلا ؟؟؟؟ أسئلة كان على من أتخذ القرار من هذا الحجم لغرض إشباع نزوات من كان وراءه بغرض الانتقام السياسي كان عليه إن يستحظر كل ما سينتج عنه قبل توقيعه لأن لجوء المتضررين من هذا القرار إلى القضاء الإداري سينصفهم لا محالة ونحن نعلم أن مبزانبة البلدية منهكة و لا تتحمل اي أحكام اخرى بالتعوبضات عن الظرر والشطط في استعمال السلطة الذي يكفي تدخل العامل لوحده لرفع هذا الشطط دون غيره ……. فإذا كان كل رئيس جديد يلغي قرارات سلفه ويجعلها سنة متبعة فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انزلاقات خطيرة تكون لها تبعات سياسية واقتصادية على المدينة ككل ….ثم ثانيا أليس الرئيس السابق سليمان حوليش تم اتهامه ومتابعته بتهمة .(…جريمة الغدر ….) ؟؟؟ نفس الشيء تماما يحصل حاليا بالمجلس الحالي ولا تحرك يذكر .؟؟؟؟
( خليفة الداودي ).
