شيء غريب أن تتواجد في سنة 2022 أراضي لاتزال بدون ملاكها الأصليين حتى يأتي غرباء عن المنطقة لبعمدوا إلى طرق احتيالية مغلفة بالصبغة القانونية يستغل فيها رجال السلطة وناهبي أراضي الغير – الفراغ القانوني الغير واضح الذي لم ينتبه إليه المشرع المغربي وذلك فيما يخض تملك أراضي عبر استصدار شواهد إدارية غالبا ما تكون تحت الطلب وفي غفلة من أصحاب الأرض الحقيقيين االذين إما أن كونهم مستضعفين ليس بمفدورهم خوض معارك التقاضي أمام المحاكم وما يترتب عن ذالك من مصاريف يكونون عاجزين عن توفبرها نظرا لحالة العوز التي هم علبها مع العلم أن غالبية المستهدفين واللذين يتم اختيارهم من قبل عصابات السطو على الأراضي بدقة كبيرة هم من هذه الفئة المصنفة بالضعيفة مع تواطىء أعوان سلطة حين بتم اللجوء الى خدماتهم والخاصة بالاشهاد على كون العقار المستهدف يتم التصرف فيه أو حيازته من قبل طالب الشهادة الإدارية وذالك بمقابل .وتكون مهمة رجال السلطة قد أنجزت بتحيز لصالح الطالب واستوفت الشروط المطلوبة في ذالك وبعدها ياتي دور المنتخبين الفاسدين ليضعوا توقيعهم على الوثيقة لتصبح رسمية مرفوقة بملمة واحدة ( لا تكتسي الصبغة الجماعية ) وهي جملة الإعدام لحقوق الغير ..و لم يبقى سوى دور العدول لتوثيق التملك بعد البحث عن شهود زور اللذين بتخذون من مقهى معروفة بفرخانة بالقصب ..( غانيم ) حيث بتلقى كل واحد مبلغ مابين 300 و 200 درهم للواحد للإدلاء بشهادته والتوقيع في سجل العدول وتكون بذالك ضياع حقوق الملاك الأصليين قد تمت بطرق قانونية .كان لزاما على رجال السلطة الانتقال الى مكان تواجد القطعة الأرضية موضوع طلب الشهادة الإدارية والتيقن من خلاءها. من أي مستغل أو عدم تواحد من يقوم باستغلالها كنوع من أراضي جدية ورثها عن أجداده منذ عقود .وليس بإمكانه ماديا إعداد كل الوثائق لتصحيح تملكه للعقار . وايضا التدقيق في هوية طااب الشهادة الإدارية هل هو من أصول تلك المنطقة أم من الوافدبن الجدد .عليها ؟؟؟ كما أن المذكرة الوزارية واضحة في بعض الحالات وخاصة المناطق التي تصنف كونها حضرية ولها تصاميم بالجماعات الحضرية والتي يمنع فيها القانون منح أي شهادة إدارية من أجل التملك والحالة تنطبق تماما على منطفة فرخانة التي تدخل في المجال الحضري للجماعة الحضرية لبني أنصار الكبرى كان لزاما على السلطة والجماعة الانتباه إلى هذه النقطة قبل ان يضعوا توقيعهم وخاتمهم والتأشير على اي وثيقة من هذا الصنف الذي يكون غرباء هم المستفيدون منها بينما أصحاب الملك الأصليين اللذبن هم من المنطقة تضيع حقوفهم بجرة قلم من فاسد ما…كما تجدر الإشارة إلى ان تساؤلات عدة تطرح من قبل جمعيات المجتمع اامدتي ومهتمبن بالشأن الحقوقي حول لجوء عصابات السطو على العقار الى خدمات المقاطعة الاولى بفرخانة لاستخراج مثل هاته. الوثائق ؟؟؟؟؟ بينما الملحقة الإدارية الثالثة يواجهون بصرامة القائم على تسيير شؤونها ( القائد ) وهذا سؤال يستوحب على سلطات عمالة الناظور وخاصة العامل الإنتباه إليها وإيجاد تفسير لها ….كما ان ناشطون وجمعيات بصدد رفع ملتمس الى وزبر الداخلية عبر أحد البرلمانيين حول هذه المعضلة……..ولنا عودة للموضوع ..
