انعقد يوم الخميس بمقر الجماعة الحضرية للناظور الدورة العادية لشهر فبراير وسط غباب كبير وملحوظ لغالبية الأعضاء من المعارضة وحتى من الأغلبية المكونة للمجلس الحالي وذالك في ضل الخلافات الحادة بين مكونات المجلس حول أمور عدة لا علاقة لها بالشأن العام وإنما تدخل في خانة المصالح الشخصية للبعض منهم. كما أن حضور خمسة أعضاء فقط من المعارصة أعطى الصبغة القانونية لعقد مثل هاته المهزلة التي أطلق عليها…(. الدورة العادية لأعضاء المجلس الجماعي..) .وبجدول أعمال جد ضعيف لا يرقى حتى إلى مستوى تطلعات الساكنة ولا الى الحد الأدنى لمطالبها المستعجلة حيث النقط اليتيمة المدرجة بجدول الأعمال كلها مصالح وتقاطع مصالح بين لوبي العربات المجرورة وبين لوبي الشيشة المانح الأغلبية لرئيس ضعيف يتحكمون فيه كيف يشاؤون. وكانت بداية المناقشة التي حضرها طاقم الجريدة هي مسائلة أحد الأعضاء المنتمين للمعارصة والتابع سياسيا لحزب الاستقلال .مطالبته لرئيس المجلس بجواب مقنع حول قدومه على قطع الماء على كل من المركب الثقافي الوحيد بالناظور وكذالك ساكنة حي الريكولاريس المهمش فلم يستطع الرئيس ايجاد مبرر لكل ما أقدم عليه من قرارات انفرادية وكان جوابه فضفاضا. ومع إلحاح المستشار على الحصول على الجواب المقنع تدخل بعض مكونات الأغلبية لمطالبة الرئيس بعدم الحواب كون السؤال غير مدرج بحدول اعمال المجلس لكن العضو المعارض ( البشير ) ذكرهم بكون سؤاله يدخل في خانة طلبه لنقطة نضام وإثارة موضوع يهم الساكنة وأن مهام المجلس من أغلبية ومعارضة تم انتخابهم لخدمة الساكنة وليس تصفية حسابات سياسية ضيقة .ليتم بذالك غلق الملف دون جواب من الرئيس..وبعدها تم إعطاء الكلمة لاحد المستشارات من العنصر النسوي والتي فجرت فضيحة أطلقت عليها أثناء اسم الفضيحة الكبرى والتي تدخل في خانة التزوير .يستوجب من السلطة فتح تحقيق فيها وهي كونها أنها كانت أثناء انتخاب أعضاء اللجن الدائمة تم انتخابها وتضمين ذالك في محضر رسمي .تم انتخابها عضوة بلجنة المرافق العمومية لكن تفاجأت مؤخرا بكونها مدرجة و دون علمها بلجنة التعمير رغم كونها انتخبت بلجنة المرافق العمومية و كذالك نفس السؤال طرحة المستشار ..( محمد بوشبح ) حيث ظل الرئيس بتلعثم لسانه تارة بجوابه كون ذالك تم في انتخاب علني وتارة أخرى محاولا تحميل المسؤولية لجهة مجهولة لكن اسرار المستشارة بتفحص محاضر انتخاب أعضاء اللجن قد يقود إلى العقل المدبر لعملية تزوير أكدت عليها المستشارة علانية أثناء تدخلها … .بعدها تم الانتقال إلى النقطة الموالية والتي كانت موضوع هبة للبلدية على شكل قطعتين ارضيتين لا تتجاوز مساحتها اكثر من 400 متر مربع .احداهما تحت رسم عقاري عدد 11/77540 ..وقطعة أخرى مسجلة تحت رسم عدد 11/77535 بحي المطار (الناظور الجديد ) والواقعتان بالتجزئة السكنية الشعبي التي تعود ملكيتها للملياردير والمنعش العقاري فوزي الشعبي حيث تساؤل المستشار ( البشير ) من المعارضة عن سبب و سر الهبة المعلنة والدوافع الحقيقية وراء ذالك علما أن نفس التجزئة في عهد المجلس السابق تم تجميد إعطاء شواهد السكن هناك لعدة اعتبارات منها عدم تخصيص ملاك التجزئة للمرافق العمومية وكذالك إحترام ما نص عليه القانون في عملية بناء الشقق الاقتصادية واشياء أخرى لم يتم احترامها لكن بالمقابل في الأشهر القليلة من عمر هذا المجلس تم منح العشرات من شواهد السكن بنفس التجزئة مما يعتبر نوعا من الصفقات الخبيثة التي تكون ورائها منافع شخصية أو تدخل في خانة ما يصطلح عليه شعبيا . ( اعطيني نعطيك )……المهم دون الدخول في تفاصيل أكثر في هذا الموضوع وخلاصة القول أن هذه الهبة كان بمكن أن تكون من الواجبات على المنعشين وليس من الصدقات التي تكون بمقابل منافع للجهة الواهبة او المستقبلة للهبة .؟؟؟؟؟؟؟ وهنا الكل يجب أن بتحمل مسؤولياته من سلطة وصية ومجلس وحتى المجتمع المدتي أما النقطة الموالية فكانت حول سوق تم الإشارة إليه بجدول الأعمال بطرق غامضة و ملتوية ودون تسميته بالاسم المعروف به في الناظور قليل جدا من يعلم عن أي سوق يتحدثون إلا لوبي العربات المجرورة واللذين لهم باع طويل في الاستفادة من كل أسواق الناظور وانتشار الفوضى بداخلها .والاستفادة الشخصية بإسم جمعيات وهمية.. كما ان نقطة أخرى تتعلق بمنح وصرفها لصالح الجمعيات الرياضية تم تفصيلها على مقاس جهة محسوبة على تيار معروف بالبلدية دون غيرها من نوادي وجمعيات رياضية .ولا نستبعد أن يتم رفض غالبية ما تم تمريره في هذه المهزلة من قبل عامل الإقليم لكون كل ما تمت مناقشته لا برقى إلى تطلعات الساكنة ولا المدينة .بل مجرد خدمات خاصة يستوجب وضعها في سلة المهملات . فورا…
( خليفة الداودي ).
