تأسست الإدارة العامة للأمن الوطني على يد المغفور له الملك الراحل ..محمد الخامس… في 16 ماي من سنة 1956 وكان الهدف من وراء ذالك ترسيخ دولة المؤسسات بهدف الدفاع عن مقدسات الدولة وإرساء الأمن والحرص على تطبيق القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم …
ومنذ ذالك الحين لم تشهد الإدارة العامة للأمن الوطني اي إصلاحات جذرية اللهم بعض الروطوشات الصغيرة إلى حين قدوم الجنرال..حمبدو العنكري الذي أحدث ثورة من الإصلاحات العميقة في المؤسسة الأمنية المغربية حيث قام بإحداث مؤسسة الولاية و منصب والي الأمن على كل الجهات بالمملكة وتم إسناد مهام الإشراف المباشر للوالي على كل من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة بكافة المناطق الأمنية لكل الجهة وجعل تلك المصالح الحساسة تخا السلكة المباشرة للوالي حسب المذكرة المعممة على كافة المصالح الأمنية المغربية والموقعة من قبل المدير العام حينها .الجنرال .حمبدو العنكري .وضلت النؤسسة الامنية المغربية على حالها إلى حين حدوث أعمال إرهابية بالدار البيضاء سنة 2003 بعدها شهدت الإدارة العامة إصلاحات كبرى وتغييرات حذرية على كل المصالح الأمنية المغربية وعلى وجه الخصوص الأجهزة الاستخباراتية بمختلف أصنافها وألوانها و طبعا على رأسها المديرية العامة للاستعلامات العامة وكافة فروعها على كل التراب الوطني والتي أوكلت إليها مهام اقتصادية وأمنية و إجتماعية إضافة الى مهامها في مباشرة الأبحاث والتحريات في الأوساط الموسومة بالخطر وذالك لتحييد المخاطر المحتملة قبل وقوعها كنوع من الضربات الاستباقية والتي يمكن ان تمس بالمصالح الاستراتيجية للدولة كما تقوم كذالك العناصر الاستعلاماتية بتدبير حركية الأشخاص عبر المنافذ الحدودية الوطنية وتطبيق القوانين ذات الصلة بمجال التقنين سواء على مستوى الفنادق أو الأماكن العامة بالاضافة إلى دورها المحوري في مراقبة رخص حمل السلاح ..
ويعتبر حهاز الاستعلامات العامة بكون ضباطه يحملون الصفة الضبطية نوعا من القيمة المضافة للعمل الأمني من خلال دور الاستعلامات العامة المحوري في البرنامج الوطني لمكافخة الإرهاب عبر اعتماد مناهج للعمل الاستباقي المتمثل في احتراق الأوساط المتطرفة الوطنية والأجنبية والتي تنحصر خصيصا داخل المجال الحضري والتجمعات السكنية الكبرى ..
وتشمل مظيرية الاستعلامات العامة على المستوى المركزي أربعة أقسام موزعة كالتالي وهي ممثلة ايضا في كل المناطق الأمنية بالوطن..
1~ قسم …الأبحاث الميدانية
2~ قسم .. .قسم الدراسات والتوثيق
3~ قسم …التقنين
4~ قسم …. سىكة الحدود
والفرق بينها وبين جهان مراقبة التراب الوطني(DST) كون جهاز الديستي (DST) أو (DGDT) هو أن فرق الاستعلامات العامة مكلفة بجمع المعلومات السياسية في المجال الحضري مع تغطية كافة المظاهرات وجميع الأنشطة الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني أما حهاز الديستي ( DST) فهو جهاز مكلف خصيصا لمكافخة التجسس داخل التراب الوطني ومراقبة جميع الأعمال والنشاطات التي يمكنها أن تمس بسلامة الدولة السياسية والأمنية والإقتصادية أو العلمية….
وتعتبر الاستعلامات العامة من بين المصالح الأمنية والاجهزة الواقهة تحت إشراف وزارة الداخلية.مع مجموعة من الجهات الأمنية والمصالح الأخرى ءات طابع امتي ومن ببنها .
1~ مديرية الاستعلامات العامة ( RG )
2~ مديرية مراقبة وحماية التراب الوطني ( DST ) او ( DGST )
3~ المكتب المركزي للابخاث القضائية ( BCIJ )
4~ المديرية العامة للشؤون الداخلية ( DAGAI )
اما باقي الأجهزة المرتبطة بالشأن الاستعلاماتي والاستخباراتي النستقلة عن وزارة الداخلية والتي تنسق مع كافة المصالح الأخرى فهي
1~ المكتب الثاتي ( 2B )
2~ الممتب الخامس اقوى الأجهزة التابعة للجيش ( 3B )
3~ استعلامات الدرك الملكي ( SRGR )
إضافة الى كل المصالح التي تم ذكرها والناشطة في الإستعلام وجمع المعلومات واستيباق حدوث مكروه عبر تدخلاتها المباشرة يأتي جهاز آخر ذو أهمية كبيرة بعيظا عن كل الأضواء انه جهاز استخباراتي قوي يعرف بإسم ( لادجيد ) جهاز جد حساس يعمل خارج الوطن وبداخله تنشط أجهزة أخرى تابعة أو مستقلة عنه لكن الهدف هو السرية فقط..حيث يعتبر جهاز ( لادجيد ) المعروف باسم قسم الدراسات وحفظ المستندات والذي تتمركز إدارته بالعاصمة الرباط فقط كإدارة رسمية ولا يعرف شيء عن باقي مكاتبه سواء بالداخل أو الخارج وعناصره منتشرة في معظم البعثات الدبلوماسبة للمملكة وبين اوساط المهاجرين المغاربة بالخارح ويكمن دوره الرئيسي في اشتياق الأحداث التي لا تزال الدولة تتوجس منها بطريقة أو بأخرى وهذا تاحهاز مرتبط مباشرة بملك البلاد والمؤسسة الملكية متذ تاريخ تأسيسه سنة 1973 والذي كان الهدف حينها من وراء تأسيسي( لادحيد ) هو مراقبة عمل الجيش وكان كل من تداول على رئاسة (لادحيد ) هم ضباط عسكريون سامون الى حين الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 والتي غيرت كل البرامح والمناهح المتبعة من قبل كافة المؤسسات الأمنية بالمغرب حيث اصبحث الحرب على الإرهاب من الأولويات واجتثاث جذوره من كافة التراب الوطني وحتى يناببعه بالخارح من صميم الأولويات وكذا انخرطت ) لادجبد ) ونزلت بكل ثقلها الاستخباراتي حول الأنشطة الإرهابية والجهات الخارحية التي تغذيها بالإضافة الى التركيز على كل ما يخص قضيتنا الأولى (الصحراء النغربية ) والوحدة الترتبية للمملكة وهو ما يفسر من حيث المبدأ سر إسناد مهام ترأس جهاز الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد ) الى شخصية مدنية عوض العسكريين حيث متذ تأسيسه سنة 1973 تنواب على ترأس ( لادجيد )
تتمة ..
1~ أحمد الدليمي ( عسكري ) من سنة 1973 الى غاية 1983
2~ عبد الحق القادري (عسكري ) من سنة 1983 إلى غاية 2001
3~ أحمد الحبشي ) عسكري ) من سنة 2001 إلى غاية 2005
4~ وأخيرا محمد ياسين المنصوري ( مدني ) من سنة 2005 إلى خد الآن .
اما فينا يهص إسناد مهام إدارة الأمن الوطني إلى السيد الحموشي والذي استطاع الجمع بين بين جهازين قويين الظيستي ( DST ) وإدارة الأمن الوطني وما رافقها من إصلاحات جذرية جعل من النؤسسة الامنبة المغربية تكتسي اشعاعا دوليا واشادة دولية كبيرة من مختلف أقوى الأجهزة الأمنية العالمبة نظرا لحرفيتها ومهنيتها العالية وتحنيب البلاد ومعظم الدول الغربية والعربية مخاطر إرهابية جدية على شكل تزويد الدول التي تربطنا بها علاقة تعاون أمنية حمامات الدم اثر التدخلات تلايتباقية من الاكر التابعة لادارة التي يشرف على تسيير شؤونها السيد عبد اللطيف الحموشي بكل حرفية ومهنية عتلية ختى ان في غالبية الأحيان يترأس شخصيا بعض التدخلات أثناء تفكيك بعض الخلايا الإرهابية وكذالك الشهر الشخصي على التنزيل الفعلي لثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة الامنية المغربية الى ان اضحت المؤسسة الأمنية المغربية موضوع إجماع وطني والإشادة بها…