أفاد بلاغ للمكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الثلاثاء، أن الحزب قرر بناء على العملية الانتخابية والنتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها، توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس، “باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الإختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”.
وبرر بلاغ “حزب لشكر”، على ضوء اجتماع مكتبه السياسي، يوم أمس 10 أكتوبر بالرباط، والذي خصص لتدارس سير وتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن الرسالة المرفوعة للملك، تأتي بعد نتائح إقتراع 7 اكتوبر و”التي لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تقدم، في هذه الانتخابات، حزبان من كلا الصفين، في الوقت الذي تراجعت باقي الأحزاب، سواء تلك التي كانت مشاركة في الإئتلاف الحكومي أو خارجه”.
وأوضح ذات البلاغ، أن “الإتحاد الإشتراكي، سبق وأن عبر عن تشكيكه القوي، في هذه القطبية المصطنعة، منبها إلى أنها غير مبنية على أي سند سياسي، أو إختيارات إقتصادية أو إجتماعية، غير التموقع الإنتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب، المال و”المساعدات” العينية، تحت غطاء الإحسان”.
وندد الاتحاد الاشتراكي، ببعض من مظاهر المنافسة الانتخابات في المغرب، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية، قام باستغلال “الجمعيات الدعوية في التجييش الإنتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها، والتي استعملت أيضا في التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات… وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين”.
واتهم “الاتحاد”، خصومه السياسيين، بشراء الأصوات عبر توزيع الأموال، “دون أن يتم ردع هذه الأفعال المجرمة قانونا، كما سجل على بعض رجال السلطة وأعوانها ورؤساء مكاتب التصويت لجوءهم إلى الغش الإنتخابي”.
وفي إشارة واضحة إلى مسألة التحالفات المقبلة، أكد المكتب السياسي، “أنه مستمر في النضال من الموقع الذي اختارته له الأجهزة الحزبية التقريرية، وأنه سيواصل نضاله من موقعه الحالي، وأن كل تغيير لهذا الموقع في المعارضة رهين بقرار الأجهزة التقريرية، مسجلا استمرار الحزب الذي تصدر الإنتخابات التشريعية في الاستهانة بالمؤسسات الدستورية وعدم احترام الأعراف الديمقراطية والسعي إلى تأويل الدستور تأويلا سلبيا”.