أحـدث أخـبـار الموقع
تقدمت الهيئة التنفيذية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 25 نونبر بطلب ترخيص لمسيرة احتجاجية سلمية تضامنا مع أسرة فؤاد وأخته فاطمة أبابري ضد ما سمته مافيا العقار في بيانها يوم السبت 12 نونبر، عن طريق مفوض قضائي على الساعة الحادية عشر صباحا إلى باشا مدينة القصر الكبير، الذي رفض التوصل بنص الإشعار، مخالفا بذلك ما جاء في الفصل 29 و 154 من الدستور كما صرح به رئيس الجمعية ، بدون تعليل لهذا السلوك الغير قانوني الغير مبرر الممثل في امتناع الموظفين التأشير على نسخ الشكايات وطلبات المقابلة الواردة على الإدارة كإقرار بالتوصل كما جاءت به مقتضيات المادة 20 من قانون 41-90 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم 03-01 المنفذ بظهير 1-2-202 المؤرخ في جمادى الأول 1423 ( 23-07-02 ) بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتفعيل قراراتها الإدارية ، معارضا بهذا الرفض الفصل 11 و 12 من مدونة الحريات العامة .
وقد أشارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيس الهيئة التنفيذية محمد خيارة في تصريح له لاحدى المواقع المحلية، أن هذا التصرف الغير مبرر ضرب لكل المكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها الأجيال السابقة، وأن باشا المدينة يعود بنا إلى الزمان البائد من سنوات الرصاص موسعا بذلك حبل الثقة بين الإدارة و المجتمع المدني .
