الجامعي ل2m.ma: على السلطة القضائية أن تحتكم للطب والعلم قبل القانون في قضايا عقوبة الإعدام

قال، عبد الرحيم الجامعي، النقيب ورئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن القانون الجنائي المغربي يتضمن أكثر من 37 نصا يخص عقوبة الإعدام، وإن القانون الجنائي لسنة 1961، تم من خلاله تسجيل أكثر من 900 حالة حسب إحصاء قدمته شبكة المحاميين والمحاميات.
وأكد الجامعي، في تصريح لموقع القناة الثانية، على ضرورة أن تحتكم السلطة القضائية للطب والعلم قبل القانون في القضايا المتعلقة بعقوبة الإعدام، مشيرا في ذات السياق، انه حين وقوع جريمة قتل يجب أن يكون هناك الطب العلمي والنفسي لكي يحدد نفسية الفاعل وظروف ارتكابه للجريمة والأسباب التي دعت لارتكابه لها ودور الضحية في الجريمة”.
“هذه أمور لا يبحث فيها القاضي لأنها ليست من اختصاصه بل الطب النفسي والشرعي”، يردف النقيب الجامعي، مطالبا بصفته رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بإلغاءها وتعديل القانون الجنائي لينسجم مع روح الدستور، وإلغاء هذه العقوبة في قانون المعهد العسكري”.
كما زاد المتحدث” نطالب المغرب بالمصادقة على البروتوكول الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الملحق بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأشار رئيس الائتلاف، أن الأخير تقدم بمذكرات لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الخارجية، وكذا رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، كما تم عقد ندوات داخل البرلمان لمناقشة هذا الموضوع، دون أن يصل الائتلاف إلى هدفه المنشود وهو إلغاء هذه العقوبة بشكل كلي، يضيف الجامعي.
وتجدر الإشارة إلى أن، تصريح الجامعي جاء على هامش ندوة صحفية، عقدت صباح اليوم الخميس 15 دجنبر الجاري في الرباط حول “التصويت الايجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.