في خرجة غير متوقعة، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية الرحموني برحو في تدوينة له على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، “البحث للسلطوية عن مخارج آمنة”، إن “إجراءات مستنبطة صراحة أو ضمنا من أحكام دستور 2011 بغض النظر عن ملاءمتها سياسيا للحظة الحالية”.
واضاف برحو أن “الأمر يتعلق أساسا بالإمكانية الدستورية المتاحة لجلالة الملك للجوء إلى ثلاثة خيارات دستورية متاحة عند عدم التمكن من تشكيل الأغلبية الحكومية”.
ومن بين الخيارات التي طرحها برحو قيام الملك بتعيين الشخص نفسه رئيسا للحكومة مرة أخرى ومنحه فرصة جديدة لتشكيل أغلبية حكومية، مبرزا أن ذلك يأتي “على أساس منهجية مختلفة لتشكيل الحكومة وصياغة البرنامج الحكومي”.